مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل

لا شك أن سبل الارتقاء بمؤشرات كفاءة جودة التعليم ومواءمة مخرجاته مع احتياجات سوق العمل مسؤولية وطنية تقتضي من المجلس الأعلى للتعليم والجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم وضع الاستراتيجيات والأهداف الملزمة ومتابعة تنفيذها مع مؤسسات التعليم الجامعي والمهني.

ما تشهده مؤسسات التعليم مجتمعة (جامعة الكويت، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، الجامعات الخاصة، التعليم العالي) من محاولات واجتهادات لرفع كفاءة وجودة التعليم لم تصل إلى مستوى الطموح، بالرغم من الدعم المادي والاهتمام الذي توليه الحكومة باعتبار التعليم أحد أهم ركائز التنمية.

بما أن الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي قد استخدم مؤشر QS كأداة لتقييم تصنيف وترتيب الجامعات، فسأكتفي بالإشارة إلى العناصر الواردة فيه (المعيار الأول، السمعة الأكاديمية 40%، المعيار الثاني، الأبحاث المنشورة لأعضاء هيئة تدريس ومعدل النشر واستشهادات الباحثين 20%، المعيار الثالث، قياس آراء جهات التوظف 10%، المعيار الرابع، نسبة الطلبة لأعضاء هيئة التدريس 20%، المعيار الرابع، معدل الأساتذة لعدد الطلبة 20%، المعيار الخامس، نسبة أعضاء هيئة التدريس الأجانب 5%، نسبة الطلبة الأجانب حول العالم 5%).

هذه المعاير بمجملها تقع ضمن مسؤوليات مؤسسات التعليم الجامعي، لكن لابد من التوقف عند معيار قياس آراء جهات التوظف، وهل هذا المعيار يمكن قياسه بموضوعية كونه مرتبطاً بكفاءة الخريجين وبالحاجة الفعلية لمتطلبات سوق العمل، أم أنه معيار يصعب قياسه بسبب سياسة التوظف التي تنتهجها الدولة؟ متوسط أعداد الخريجين من 20 إلى 25 ألفاً سنويا، والرقم قابل للزيادة في الأعوام القادمة، كما أن سياسات التوظيف هي ذاتها لم تتغير، وفوق هذا مخرجات التعليم من التخصصات ذاتها التي تشبع منها سوق العمل الحكومي، ناهيك عن عزوف القطاع الخاص في توظيفهم.

الواضح أن هناك خللاً كبيراً في سياسات التعليم وسياسات التوظف، وأنهما يمشيان على البركة، فلا رؤية الكويت 2035 تجمعهما ولا استراتيجيات وأهداف التعليم واضحة.

إصلاح التعليم ومواءمة مخرجاته يتطلبان عقد مؤتمر وطني يجتمع فيه مؤسسات التعليم والجهات الحكومية وغرفة التجارة والمؤسسات والشركات التي تملكها الدولة للخروج بوثيقة وطنية وقرارات استثنائية تمكن الخريج من الحصول على أكثر من فرصة حقيقية للعمل، تتناغم فيها مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل. قد لا أطلب المستحيل لأني أؤمن بأن هناك رجالاً ونساء مخلصين لهذا الوطن، ومن الكفاءات القادرة على تطوير التعليم والإبحار برؤية "الكويت 2035" إلى شواطئ المستقبل بقيادة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، حفظهما ورعاهما الله.

ودمتم سالمين.

● أ. د. فيصل الشريفي