عبدالفتاح السيسي: الاستقرار والدولة الوطنية طريق تسوية أزمات المنطقة

واصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مشاركته في قمة المناخ الأممية، المنعقدة في مدينة غلاسكو البريطانية، أمس، إذ أكد خلال لقائه مع المستشار النمساوي أن تسوية أزمات المنطقة العربية تتم بتحقيق الاستقرار وباستعادة الدولة الوطنية، ودعم مؤسسات الدول، وتعزيز قدرة جيوشها الوطنية وحكوماتها المركزية، وتقويض نشاط الجماعات والتنظيمات المتطرفة التي تعبث بمقدرات الشعوب.

والتقى السيسي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، على هامش قمة المناخ، وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي إن اللقاء مهم جدا واستراتيجي وتناول قضايا مهمة في مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين، بداية من المعلومات الاستخباراتية وشؤون الدفاع، مرورا بالقضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية، حتى الجوانب السياسية والاقتصادية.

وتناول السيسي، الذي يروج له أنصاره باعتباره نموذجا لحاكم الاستقرار بعد سنوات الربيع العربي، خلال استقباله في مقر إقامته بمدينة غلاسكو المستشار النمساوي ألكسندر شالنبرج، الجهود المصرية لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإعادة إعمار القطاع لمصلحة المواطنين الفلسطينيين، فضلا عن مناقشة سبل إحياء عملية السلام. وصرح راضي بأن اللقاء استعرض التطورات المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي، إذ شدد الرئيس السيسي على ما توليه مصر من أولوية قصوى تجاه حقوقها التاريخية في مياه النيل، باعتبارها قضية وجودية تستوجب بذل المجتمع الدولي الجهود الممكنة للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد على نحو يحفظ الأمن المائي لمصر، خاصة في ضوء ما تضمنه البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن السد. من جهته، أكد المستشار النمساوي حرص بلاده على استمرار تعزيز علاقتها مع مصر، التي تمثل ركيزة محورية لاستقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط، وثمن جهود مصر في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وكذا مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وتطوير الخطاب الديني، الأمر الذي يرسخ الدور الإقليمي الفعال والمؤثر لمصر، في نشر ثقافة التسامح والتعايش وقبول الآخر واحترام حرية المعتقد.

وتلقى السيسي، الباحث عن دعم غربي لحكومته، دعما اقتصاديا من السعودية، إذ أعلنت وزارة المالية السعودية مساء أمس الأول أن المملكة قدمت وديعة بقيمة 3 مليارات دولار للبنك المركزي المصري، إضافة إلى تمديد الودائع السابقة في البنك المركزي المصري بمبلغ 2.3 مليار، وستعطي الودائع الدولارية دفعة للاقتصاد المصري الذي يئن تحت ثقل فاتورة الواردات مع ضعف قيمة الصادرات.

حسن حافظ