واشنطن لطهران: خياراتنا مفتوحة لوقف «الدرون» و«النووي»

مع تأكيد وزير خارجيته أنتوني بلينكن أن جميع الخيارات، بما فيها العسكرية، مطروحة على الطاولة، لوقف برنامجها النووي، تعهد رئيس الولايات المتحدة جو بايدن بالرد على أي إجراءات تتخذها إيران ضد المصالح والقوات الأميركية، خصوصاً الضربات باستخدام الطائرات المسيرة (الدرون)، التي تنفذها الفصائل المدعومة منها في العراق وسورية.

وقال بايدن، خلال مؤتمر صحافي عقده مساء أمس الأول في ختام قمة مجموعة «G20» في روما: «بخصوص مسألة تعاملنا مع إجراءاتهم الموجهة ضد المصالح الأميركية، سواء الضربات بالطائرات المسيرة، أو أي شيء آخر، فإننا سنواصل الرد عليها»، مشيراً إلى أن مسألة إحياء الاتفاق النووي مرهونة بتصرفات إيران ورغبة حلفاء الولايات المتحدة في البقاء واقفين إلى جانبها «من أجل التأكد من أنها ستدفع الثمن اقتصادياً في حال عدم العودة لتطبيق كل البنود».

وأكد بايدن أنه اتفق مع رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، خلال لقائهم السبت، على أن «الدبلوماسية تمثل السبيل الأفضل لمنع ظهور أسلحة نووية لدى إيران».

ولاحقاً، قال وزير الخارجية الأميركي في تصريحات منفصلة، لشبكة «سي إن إن»، وقناة «سي بي إس»، «الرئيس بايدن مستعد لاستخدام أي خيار لمنع إيران من الحصول على السلاح النووي»، محذراً من أنها «للأسف تمضي بقوة في برنامجها النووي، والوقت الذي تحتاج إليه لإنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية يتناقص».

وبخصوص استهداف الفصائل الإيرانية لقاعدة التنف للقوات الأميركية في سورية، أكد بلينكن أن بايدن «على استعداد لاتخاذ أي إجراء مناسب في الزمان والمكان اللذين نختارهما بأي وسيلة مناسبة لمنع إيران أو وكلائها من الانخراط في مثل هذه الأنشطة».

حوار مباشر

وفي إيران، اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده، أن أفعال إدارة بايدن تناقض ما يعلنه مستشاره للأمن القومي جاك سوليفان عن العودة إلى الاتفاق النووي، داعياً إياها إلى الابتعاد عن التهديدات المكررة، وانتهاج نهج إيجابي، واعتبر أن المخاوف الأميركية- الفرنسية- الألمانية- البريطانية، التي تم التعبير عنها في بيان رباعي مشترك أمس الأول «غير مبررة».

وقال زاده إن «نظام السياسة الخارجية للولايات المتحدة يعاني مرض ألزهايمر»، معتبرا أنه يجب تذكير الولايات المتحدة «مرارا وتكرارا بأنها هي التي انسحبت من الاتفاق النووي».

وجدد التذكير أيضا بأن إيران حاولت الحفاظ على الاتفاق حتى بعد انسحاب إدارة ترامب منه، وأضاف «مادامت واشنطن مستمرة في فرض العقوبات وتمنع تعاملاتنا التجارية مع باقي الدول لا نتصور أي اتصال أو حوار مباشر أو غير مباشر معها».

وأضاف زادة: «إيران لا تساوم بشأن أمنها وإسرائيل تعرف مدى قدراتها، ونتابع عن كثب التحركات الاستفزازية للولايات المتحدة في سماء المنطقة بمشاركة بعض الدول، ونعتبرها استعراضية».

وفي وقت سابق، اشترط وزير الخارجية أمير عبداللهيان للعودة إلى التفاوض موافقة واشنطن على «العودة إلى النقطة التي انسحب منها» الرئيس السابق دونالد ترامب، أي إلغاء كل العقوبات اللاحقة منذ 2018 عبر أمر تنفيذي لبايدن.

وفي محاولة لاحتواء الامتعاض الداخلي من تداعيات العقوبات الأميركية، أكد الرئيس إبراهيم رئيسي، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية، أن أولوية حكومته الأساسية تتمثل بحل مشاكل الشعب والاهتمام بمعيشته، ولا ينبغي الغفلة والتقاعس أبداً في هذا المجال، مؤكداً ضرورة «إيجاد الانسجام بين شبكة توفير وتوزيع المواد الغذائية والسلع الأساسية، وتعبئة جميع الإمكانات والطاقات ومنها الاتحادات والمهن من أجل الرقابة التنظيمية عليها».

من جهة ثانية، اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن المحادثات المشتركة مع السعودية جدية، وتجري فيها مناقشة الملفات بصورة شفافة، وذلك غداة تصريح لعبداللهيان قال فيه إن «السعودية تتباطئ» بالحوار.

قضية القراصنة

وفي تطور ميداني تزامن مع زعم زاده أن الجزر الإماراتية الثلاث في الخليج «إيرانية وستظل كذلك إلى الأبد، ولن تتنازل عن مليمتر واحد من أراضيها»، أعلن الجيش الإيراني أن قواته البحرية تمكنت من إحباط «هجوم قراصنة» على ناقلة إيرانية كانت في طريقها لخليج عدن صباح أمس.

في الأثناء، اتهم التلفزيون الإسرائيلي قراصنة إيرانيين باختراق خوادم لبناء وتخزين المواقع، وعطّلت خوادم شركة الإنترنت Cyberserve، وأنظمة النقل العام، وهيئة البث واليانصيب، وموقع «أتراف» للمواعدة بين المثليين والمتحولين جنسياً «أو ما يعرف بمجتمع الميم»، وهددوا بنشر بياناته على نطاق واسع ما لم يدفع المشغلون ما يعادل مليون دولار.

وإذ اعتبر خبراء «أنها أكبر عملية تخريبية تستهدف الخصوصية في تاريخ إسرائيل»، أوضح الإعلام الإسرائيلي أن مجموعة القراصنة «بلاك شادو» المكونة من عناصر إيرانية هي المسؤولة عن الهجوم السيبراني، مؤكدة أن شركات أخرى تأثرت بالعملية، من بينها شركتا نقل عام.