مرافعة : تدريب الكفاءات القضائية إدارياً
![حسين العبدالله](https://www.aljarida.com/uploads/authors/233_1678300581.jpg)
ورغم أن القطاع الذي يتولى أمره المحامون لا يتعدى مكاتبهم، وغالباً ما يختلطون في العمل مع موظفين لديهم ذات الاختصاص، فإن الأجهزة القضائية والإدارات التابعة لها بها خليط من الموظفين الذين يتولون أمر تسيير الأجهزة أو الإدارات التي يتولى السادة القضاة والمستشارون أمر إدارتها بسبب تكليف من السُّلطة الرئاسية، سواء من النائب العام أو مجلس القضاء. وهو الأمر الذي يستدعي من القضاة فهم طبيعة العمل الإداري وكيفية تسييره واختصاص العاملين فيه، وصولاً إلى كيفية التفتيش على أعمالهم والرقابة عليها، لذلك أتمنى من معهد القضاء العمل على إدخال منهج الإدارة ضمن الدورات التي تُمنح للمتدربين بالنيابة أو للسادة القضاة، حتى يتمكنوا من مواكبة العمل حال إسناد أمر الإدارة لهم في النيابات أو التنفيذ أو المكاتب الفنية بالمحاكم.ويتعيَّن بذات الوقت إدخال الموظفين الإداريين بالأجهزة المعاونة للقضاء في دورات وورش قانونية، للتنبيه بخطورة الوظائف التي يقومون بها، والتحذير من عدم التراخي في أدائها أو الإضرار بها بأي شكل من الأشكال، لأن وقوع أخطاء إدارية من بعض الموظفين قد يتسبب في ضياع العدالة أو اهدارها.