وسط أجواء تترقب فيها الساحة السياسية صدور العفو الأميري عن المهجرين المحكومين بقضايا رأي، من أجل التفرغ للتنمية والإنجاز، وبعد أسبوع واحد من افتتاح دور الانعقاد، أقدم النائب حمدان العازمي على خطوة تصعيدية بعثر بها أوراق المشهد، عبر تقديمه أمس استجوابين، أولهما لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر من 3 محاور، تصدرها «إقحام المرأة في السلك العسكري»، والآخر لوزير التجارة والصناعة عبدالله السلمان من محور واحد يتعلق بـ «قرار الـ 60».وبينما رأى العازمي، في استجوابه، أن الشعب الكويتي صُدم بقرار فتح باب تسجيل الكويتيات للالتحاق بالجيش في مجال الخدمات الطبية و«العسكرية المساندة»، جدد الجابر تمسكه بالقرار، معتبراً الاستجواب فرصة «لتبيان حجم عمل كوادرنا الوطنية وجهودهم الخيرة في الوزارة والإدارة العامة للطيران المدني». وصرح الجابر، أمس، بأن قرارات «الجيش» نافذة ولا يمكن التراجع عنها، وهو ما عرف عن المؤسسة العسكرية، مؤكداً أن القرار المعني يصب في مصلحة تطوير قدرات الجيش كحال باقي مؤسسات السلك العسكري في الحرس الوطني والشرطة.وذكر أن إنصاف العسكريين وكلاء الضباط بترقيتهم إلى رتبة ملازم، بعد حرمانهم هذا الحق سنوات طويلة، أمر يصب في دعم المؤسسة العسكرية وتطويرها، مؤكداً أنه حرص على تذليل هذا العائق، حتى تحقق الأمر بفضل جهود مخلصة أنصفت المستحقين منهم وفتحت المجال أمام الاستفادة من خبراتهم في تخصصاتهم بما يعود بالمنفعة على مختلف قطاعات القوات المسلحة.وشدد على أن الإدارة العامة للطيران المدني حريصة على التعاون وتصحيح الكثير من ملاحظات الجهات الرقابية لتلافي أي خلل إن وجد، مبيناً أن مسؤولي الإدارة اتخذوا إجراءات تصويب بشأن العديد مما ورد في التقارير الرقابية فيما يصب في المصلحة العامة.
أما الاستجواب الثاني المقدم للسلمان، فكان محوره «ترهيب وترويع قياديي الدولة والإساءة لسمعة الكويت دولياً، والإضرار بالمصلحة العامة»، إذ اعتبر النائب أن «قرار إحالة مدير الهيئة العامة للقوى العاملة إلى التحقيق، على خلفية قرار الـ 60 عاماً، يعد ترويعاً لأي مسؤول من اتخاذ قرار غير مرضي عنه من فئة دون أخرى»، مشدداً على أن الإحالة بسبب هذا القرار هي ما يسيء للكويت.إلى ذلك عقدت لجنة ضوابط العفو، ولليوم الثاني على التوالي، اجتماعها الثالث أمس، بحضور رئيسَي مجلس الأمة مرزوق الغانم، ومجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار أحمد العجيل، لتسريع خطى إنجاز تقريرها الأول.