أكدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) أن بعض الجهات الحكومية لا تلتزم بتطبيق الحماية الإدارية الممنوحة من الهيئة للمُبلّغ عن الفساد، فضلاً عن التعسف في استغلال سلطتها الإدارية ضده.وفي تقرير تضمن معوقات عملها والحلول المقترحة الذي استعرضه مجلس الوزراء أخيراً وحصلت «الجريدة» على نسخة منه، أوصت «نزاهة» المجلس بحث الجهات الحكومية على تنفيذ مقومات الحماية التي تمنحها للموظفين، وتصنيف عدم الالتزام بذلك جريمة إعاقة لعمل الهيئة. وبينما طالبت بتعديل قانون إنشائها على نحو يسمح بمباشرة موظفيها للضبطية القضائية بالاستعانة برجال إنفاذ القانون لضمان التنفيذ في صعوبة التعامل مع بعض الجهات الخارجية أثناء الضبطية، اشتكت «نزاهة» محدودية آليات التنسيق مع الجهات الرقابية، وعدم الاستعانة بتطبيقات ونظم تكنولوجية حديثة تسهل الدخول إلى أنظمتها، إضافة إلى تبادل المعلومات بشأن التحريات وإجراء التحقيقات كوزارة العدل، وهيئة المعلومات المدنية وديوان الخدمة المدنية وغيرها، بما يخدم إجراءات التحري.وأكدت الهيئة الحاجة إلى وجود نظم لتبادل المعلومات بين أجهزة مكافحة الفساد والرقابة، من خلال الربط الآلي لتسهيل الحصول على بيانات التحريات والتحقيقات في البلاغات المتداولة، لافتة إلى استمرار عدم تعاون بعض الجهات وعدم تزويدها ببيانات المشمولين ببرنامج إقرار الذمة المالية الذي سبق أن طلبته عبر عدة كتب واجتماعات تنسيقية.ومن التشريعات التي طالبت «نزاهة» بإصدارها، تشريع يكفل تجريم الرشوة في القطاع الخاص ورشوة الموظف العام الأجنبي، وآخر يكفل توسيع نطاق مسؤولية الأشخاص الاعتبارية في جرائم الفساد، إضافة إلى قانون يكفل منع حالات تعارض المصالح.