تسعى شركة الإنماء العقارية لإقامة مزاد عقاري يعد من أضخم المزادات التي تقام خلال السنوات الماضية، حيث سيتم عرض 6 عقارات تجارية و3 أراض استثمارية، ومجمع استثماري بقيمة إجمالية ابتدائية تبلغ 115.3 مليون دينار في المزاد المزمع تنظيمه يوم 28 ديسمبر المقبل.

وتبلغ القيمة الابتدائية للعقارات التجارية المعروضة للبيع نحو 75.8 مليون دينار، حيث سيتم عرض مجمع الليوان بمنطقة العقيلة بسعر 30.2 مليونا، وعرض مجمع الحور بمنطقة الفحيحيل بسعر 5.5 ملايين، و"مجمع الدوغة -1" بمنطقة الفروانية 4.9 ملايين، ومجمع الحرمين بمنطقة الجهراء بسعر 8.6 ملايين، وأخيرا يأتي مجمع برشا بمنطقة حولي بسعر 8.04 ملايين دينار.

Ad

فيما تبلغ قيمة أسعار الأراضي الاستثمارية "شعب خالد" 26.6 مليون دينار، وتقع جميعها في منطقة السالمية، بسعر 7.8 ملايين دينار لكل من الأرض الأولى والثاني، و11.07 مليون دينار للأرض الثالثة، كما سيتم عرض مجمع بيبلوس الاستثماري الواقع في منطقة السالمية بسعر 12.883 مليون دينار.

ويعد هذا المزاد الأول الذي يتم إقامته بعد جائحة كورونا، ومن المتوقع أن يشهد إقبالا من المستثمرين، حيث تشكّل المزادات العقارية بشكل عام فرصا استثمارية للعديد من المستثمرين، وقد تتوافر عقارات مميزة وبأسعار مناسبة.

ولا تختلف أسعار العقارات المعروضة في المزاد عن الأسعار السوقية، بل تعكس واقعه، إذ تتم العادة الاستعانة بخبراء لوضع الأسعار الابتدائية، ولكن في حال عدم البيع، يتم تخفيض الأسعار وعرضها مرة أخرى.

وتساهم المزادات العقارية في زيادة نشاط القطاع المصرفي، حيث يستعين المستثمرون والشركات الراغبة في تملّك العقارات بالتمويلات المصرفية لإتمام الصفقة، وهذا من شأنه أن ينعكس إيجابا على القطاع المصرفي.

وكانت المزادات العقارية في السابق، أي قبل فترة كورونا، تشكل نسبة كبيرة من إجمالي التداولات العقارية التي تتم خلال السنة الواحدة، وقد أثرت الجائحة على هذا القطاع بشكل كبير، كغيره من القطاعات الأخرى.

وتختلف المزادات التجارية عن التي تقيمها وزارة العدل، حيث إن الهدف من إقامة الأولى هو تحقيق الربح، أما الثانية فيكون الهدف هو تنفيذ الأحكام الصادر بحق تلك العقارات وبيعها في المزادات العلنية.

● سند الشمري