أشار المركز المالي الكويتي (المركز) في تقريره الشهري لأداء الأسواق الخليجية لشهر أكتوبر 2021 إلى أن أسواق الأسهم الكويتية سجلت مكاسب للشهر الثامن على التوالي، مدعومة بكل من ارتفاع أسعار النفط، وتخفيف القيود والإجراءات الخاصة بجائحة كورونا، بالإضافة إلى الأرباح الإيجابية.

وكان مؤشر سوق الكويت العام هو أكبر الرابحين بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر أكتوبر، حيث ارتفع بنسبة 3.5 في المئة، ليصل بمكاسبه منذ بداية العام إلى 28.2 في المئة. كما واصل خام برنت اتجاهه الصعودي خلال الشهر، وذلك بسبب الزيادة المتوقعة في الطلب بسبب التحول إلى النفط على خلفية ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي.

Ad

ومن بين القطاعات الكويتية، كان مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية في بورصة الكويت أفضل القطاعات أداءً، حيث سجل ارتفاعاً نسبته 13.1 في المئة، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 9.1 في المئة، بينما سجل مؤشر قطاع المرافق تراجع بنسبة 1.0 في المئة خلال الشهر، وارتفع مؤشر القطاع المصرفي بنسبة 2.8 في المئة في أكتوبر.

ومن بين شركات السوق الأول، حقق سهم بورصة الكويت وسهم شركة عقارات الكويت أكبر مكاسب في أكتوبر؛ بارتفاع نسبته 15.4 في المئة، و14.5 في المئة على التوالي.

وأعلن كل من بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الوطني أرباحهما للربع الثالث، حيث ارتفعت في الأشهر التسعة الأولى من 2021 بنسبة 51 في المئة و66 في المئة على التوالي.

ورفعت الكويت القيود الاحترازية المتعلقة بكورونا اعتبارًا من 24 أكتوبر 2021. وخلال الشهر، وأعلنت أيضًا أدنى معدل إصابة يومي منذ بداية الجائحة.

وبحسب وزير النفط الكويتي، بدأت البلاد في زيادة إنتاجها من النفط الخام تماشيًا مع اتفاقية أوبك+.

وأضاف التقرير على صعيد المنطقة، لفت تقرير "المركز" إلى أن مؤشر "ستاندرد آند بورز" المركب لدول مجلس التعاون الخليجي (S&P GCC) قد حقق مكاسب بنسبة 2.3 في المئة خلال أكتوبر، مدعوماً بالأرباح الإيجابية وأسعار النفط المرتفعة. وحققت جميع الأسواق الخليجية مكاسب خلال الشهر. ومن بعد الكويت، كانت الصدارة لسوقي عمان والبحرين بمكاسب بلغت 3.4 في المئة، و2.4 في المئة على التوالي. بينما ارتفعت مكاسب دبي بنسبة 0.7 في المئة على الأقل، وحصدت أسواق البحرين وأبوظبي والسعودية مكاسب نسبتها 2.2 في المئة و2.2 في المئة، و1.8 في المئة على التوالي في أكتوبر.

وأشار تقرير "المركز" إلى أن مصرف الراجحي تصدّر أفضل الشركات القيادية أداءً في دول مجلس التعاون الخليجي، بمكاسب بلغت 13.4 في المئة خلال الشهر، تليه شركة الإمارات للاتصالات بمكاسب قدرها 6.6 في المئة.

وتنبأ صندوق النقد الدولي بنتائج اقتصادية أفضل لدول مجلس التعاون الخليجي بسبب ارتفاع أسعار النفط والتخفيف التدريجي لتقليص الإنتاج، بالإضافة إلى إطلاق اللقاحات على نطاق أوسع، ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة 4.2 في المئة في عام 2022.

أما توقعات استطلاع الرأي الذي أجرته "رويترز" للاقتصاديين ومعهد التمويل الدولي لعام 2022 فكانت إيجابية فيما يخص النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح التقرير أن أسواق الأسهم العالمية أنهت الشهر بأداء إيجابي مدعوم بالأرباح الإيجابية للشركات. وارتفع مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنتليغنس (MSCI)، ومؤشرات الأسهم الأميركية (S&P 500) لتصل المكاسب إلى 5.6 في المئة، و6.9 في المئة على التوالي خلال شهر أكتوبر.

الكويت المركز المالي الكويتي