دعا النائب أسامة الشاهين الى السماح بسفر المواطنين غير المطعمين، مطالبا مجلس الوزراء بتخفيف قيود التنقل والسفر على المواطنين غير المطعمين بعد أن استقر الوضع الصحي في البلاد خاصة أمام شركات الطيران والوجهات التي ترحب بالقادمين إليها من المطعمين وغير المطعمين.

وفي سياق آخر، قال الشاهين في تصريح صحفي بمجلس الأمة أمس: وجهت سؤالا الى وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح بشأن السلاسل التجارية الدوائية، موضحا أن هناك قانونا معمولا به يمنع ان يمتلك الصيدلي الكويتي اكثر من صيدلية واحدة، كما يمنع القانون ان يفتتح الصيدلي فروعا للصيدلية.

Ad

وبين الشاهين أن هذا القانون معمول به في كثير من دول العالم التي تود ان تحافظ على مهنة الصيدلة كمهنة طبية، وليس كمهنة تجارية تتعرض للاحتكار ورفع الاسعار والارتفاع الفاحش بأسعار الأدوية.

ولفت الى أن «المواطن والمواطن يعانيان اليوم ارتفاع أسعار الادوية والسلاسل التجارية الدوائية، لذا وجهت سؤالا برلمانيا عن الضوابط التي تضبط الاتجار بالادوية، بالاضافة الى وجود سلاسل تجارية اجنبية ما يمثل خطورة للامن الدوائي في الدولة».

وبين أن «الوضع في السلاسل الدوائية انتقل من وضع غير قانوني الى وضع الدعاية والافتخار بتضمن السلاسل التجارية لاضخم صيدليات في البلاد، واليوم علينا الحفاظ على مهنة الصيدلة من الاتجار بها».

وجاء في مقدمة سؤال الشاهين الى وزير الصحة «رغم أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة يمنع امتلاك الصيدلي الكويتي أكثر من صيدلية واحدة، ويمنع وجود فروع للصيدليات، وذلك حرصاً على الأمن الدوائي، وعدم المتاجرة بما يتعلق بصحة المواطنين والمقيمين، وعدم تحويل هذه المهنة الطبية الإنسانية إلى تجارة مادية مجردة من الاعتبارات العامة، فإنه يلاحظ وجود سلاسل تجارية للصيدليات – ست سلاسل على الأقل – كشفت إحداها مؤخراً في إعلانات تجارية عن وجود 62 صيدلية لديها، وأنها أضخم مجموعة صيدليات بحسب إعلانها المنشور والمرفق صورة منه».

وقال الشاهين في سؤاله: ما النصوص التي تمنع وتقيد تعدد الصيدليات والاتجار بالأدوية والضوابط الموضوعة سواء في القانون أو في اللائحة التنفيذية له؟

علي الصنيدح