أكد المكتب الفني للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية، أن اللجنة بانتظار الرأي القانوني للجنة المنبثقة من لجنة تطوير العمل الخيري في وزارة الشؤون بشأن مشروع قانون العمل الخيري، مشيرا إلى أنه يرى الاكتفاء بالصلاحية الممنوحة للوزير المختص بموجب المادة الثانية من قانون التأمين الصحي على المتقاعدين (عافية)، والتي تسمح له بإضافة أي شريحة أخرى للفئات المستفيدة من التأمين، وذلك في رده على 6 اقتراحات بقوانين مقدمة بإضافة 6 فئات جديدة لربات البيوت، وذوي الإعاقة، وأبناء المتقاعدين، والمواطنات البالغات 40 سنة، ومن يتلقين المساعدات من الشؤون، وكبار السن ممن هم في عمر 60 عاما.

ومن المقرر أن تعقد «الصحية» اجتماعا اليوم تطلع فيه على الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، والموضوعات المنجزة، ورأي المكتب الفني فيها.

Ad

18 موضوعاً

وبلغت عدد المواضيع المدرجة 18 منها مشروع بقانون واقتراح بقانون، والبقية اقتراحات برغبة.

وجاءت على النحو التالي: مشروع قانون بشأن الرياضة المحال بتاريخ 4/1/2017، واقتراح بقانون بإنشاء ناد رياضي متكامل في محافظة الجهراء مقدم من العضو فرز الديحاني.

وعن التقرير 56 للجنة الشباب والرياضة عن المشروع بقانون بشأن توافق قوانين الرياضة الكويتية مع الميثاق الأولمبي والنظم الاساسية للاتحادات الدولية، أفاد المكتب الفني بأنه لا حاجة تشريعية لهذا المشروع، إذ إن الغاية منه متحققة بصدور القانون رقم 87 لسنة 2017 بشأن الرياضة الذي حل محل القانون السابق رقم 72 لسنة 1978، والذي شكل باكورة الجهود الكويتية في السعي نحو رفع الإيقاف الدولي عن الكويت، إذ روعي فيه التوافق والانسجام مع الميثاق الأولمبي والنظم الأساسية للاتحادات الرياضية الدولية والتطورات الأخرى في هذا الشأن.

العمل الخيري

وعن مشروع قانون بشأن العمل الخيري المحال بتاريخ 11 فبراير 2018، قال المكتب الفني انه يهدف الى وضع نظام مؤسسي لتنظيم العمل الخيري داخل الكويت وخارجها، وتكوين وتفعيل مؤسساته، لدعم العمل الخيري والتوسع في مجالاته الإنسانية، بما يتواكب مع المتغيرات العالمية وتوجيهه نحو العمل المؤسسي من أجل تطويره، وضمان توافقه مع القانون والاتفاقيات الدولية، وتدعيم اركانه وبرامجه وادواره.

وأشار إلى انه سبق للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية ان قامت بدراسة هذا المشروع خلال دور الفصل التشريعي السابق، وإنجازه بالتقرير رقم 83 في دور الانعقاد الثالث، إلا أنه تم سحبه لمزيد من الدراسة، وقد حالت جائحة «كورونا» والإجراءات الاحترازية واولويات المجلس خلالها من الانتهاء منه وانجازه.

ونوه إلى أن اللجنة اطلعت في دور الانعقاد الاول من المجلس الحالي على مشروع القانون، كما انتهت اليه اللجنة السابقة، وحددته كأولوية للجنة، وعقدت بشأنه 3 اجتماعات، كما أعادت تشكيل فريق العمل المكون من المكتب الفني لها، وممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجمعيات الخيرية، وعقد

فريق العمل 6 اجتماعات خلال دور الانعقاد الاول، وانتهى الى صيغة توافقية تم خلالها الأخذ بجميع الملاحظات والآراء، وقد تمت دراسة هذه الصيغة من قبل اللجنة القانونية المنبثقة من لجنة تطوير العمل الخيري في وزارة الشؤون الاجتماعية المشكلة من ممثلين من عدة وزارات، وممثلين عن الجمعيات الخيرية، والمكتب الفني للجنة بانتظار ما تنتهي اليه اللجنة القانونية.

تأخُّر في ردود الحكومة على «المنظمات النقابية»

حول مشروع قانون بشأن المنظمات النقابية، والذي يهدف إلى تنظيم شامل للحركة النقابية في الكويت ودعمها، وحماية حق التنظيم النقابي، وسيحل هذا المقترح محل الفصل الأول من الباب الخامس من قانون العمل الذي نظم ذلك تحت عنوان «منظمات العمال وأصحاب الأعمال والحق النقابي» التي وردت في المواد من 98 إلى 110 من قانون العمل، قال المكتب الفني للجنة الصحية انه قام بدراسة مشروع القانون، ويوجد العديد من الملاحظات عليه، وعُقد اجتماع مع ممثلي الهيئة العامة للقوى العاملة بتاريخ 20/1/2021م، وتم الاتفاق على أن ترسل استفسارات اللجنة عن المشروع، وتمت مراسلة كل من الاتحاد العام للعمال واتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي، وزارة الصناعة والتجارة بتاريخ 11/4/2021م و9/5/2021م لم يصل الرد حتى تاريخه.

محيي عامر