«فتنة المقدادية» تتوسع... والصدر يُحمّل ميليشيات طائفية المسؤولية

في محاولة لاحتواء الوضع الأمني، الذي فجره هجوم تنظيم داعش على قرية الرشاد ذات الأغلبية الشيعية والرد الانتقامي على قرية نهر الإمام السنية الأسبوع الماضي، حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من تأجيج «الفتنة الطائفية» في محافظة ديالى، مؤكداً أن «السنة والشيعة إخوان لا يبعيون وطنهم».

وكتب الصدر في تغريدة، «الخطر محدق بديالى، ونار الفتنة الطائفية يؤججها البعض (الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها)، والمحافظة أسيرة التهريب والميليشيات والتبعية والإرهاب»، في إشارة إلى الفصائل الشيعية الموالية لإيران، إضافة إلى تنظيم داعش.

وأضاف الصدر، الذي بات قادراً على التحكم بالمسار السياسي بالعراق خصوصاً بعد حصول كتلته على أغلبية مقاعد البرلمان، «على قواتنا الأمنية في وزارة الداخلية العمل الجاد والسريع لحماية الحدود والانتشار السريع من أجل درء المخاطر».

ومع تطور الوضع، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول عن توجيهات عدة صدرت من شأنها تعزيز الأمن في ديالى وإنفاذ القانون، موضحاً أنها «تضمنت إرسال تعزيزات عسكرية وتشديد الملاحقة على المطلوبين وتنفيذ عمليات أمنية ضد بقايا «داعش» واتباع استراتيجية استخبارية جديدة».

وتوعد رسول كل «من يعتاش على الطائفية بالملاحقة والحساب عسير لكل الأصوات المحرضة»، مبيناً أن «العشائر العربية تقوم بدور كبير في دعم الاستقرار».

وبسبب التطورات الأمنية في ديالى والأزمة السياسية، ألغى الرئيس برهم صالح رحلته إلى غلاسكو للمشاركة بمؤتمر المناخ كوب 26، وإلقائه خطاباً حول التداعيات الاقتصادية والبيئية التي تواجه العراق.

ودعا تحالف «تقدم» السني، بزعامة رئيس البرلمان المنهية ولايته محمد الحلبوسي، أمس، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الوطني، لمناقشة التراجع المخيف في الوضع الأمني بالمحافظة.

وأكد رئيس «تقدم» في ديالى رعد الدهلكي أن «ما حصل من خروقات أمنية في قريتي الرشاد ونهر الإمام والقرى المجاورة في قضاء المقدادية، والتي راح ضحيتها العشرات من الأبرياء بين شهيد وجريح، وعمليات حرق وتهجير ونزوح جماعي لأهالي قرى القضاء للمناطق المجاورة، وما نجم عنه من أوضاع انسانية صعبة، جميعها بحاجة لوقفة جادة وسريعة لتدارك الأمر وعدم الاكتفاء بالإجراءات الروتينية من استبدال قيادات أمنية أو فرض حظر للتجوال لساعات معينة».

ولاحقاً، شدد الكاظمي على أن قتلة الناشطين والإعلاميين والمواطنين الأبرياء لن يفلتوا من العقاب، مؤكداً أن قوات الأمن لاحقت المجاميع القاتلة والمتورطة بالقتل وستستمر بملاحقة كل من تورط بالدم العراقي.

سياسياً، وبينما أبدى الصدر رغبته في تشكيل حكومة أغلبية سياسية، ردا على ما يبدو على تمسك الاطار الشيعي برفض التجديد للكاظمي، أكد مصدر مطلع أمس عن وجود تحرك من المرجع الأعلى في النجف علي السيستاني لرأب الصدع بين القوى الشيعية، الذي خلفته نتائج الانتخابات البرلمانية، الا ان المرجعية نفت تدخلها.

وأبلغ المصدر وكالة «شفق» أن نجل المرجع الشيعي الأعلى محمد رضا السيستاني يتحرك لتوحيد المواقف بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري من أجل اختيار رئيس وزراء متفق عليه في البيت الشيعي، ثم التوجه للتفاوض مع الأكراد والسنة، لافتا إلى ان هذه التحركات تتم من خلال محمد رضا مباشرة وممثلين عنه.

وأكد القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم البياتي أن «هناك تدخلاً من قبل رجال دين كبار وعلماء بهدف لملمة البيت الشيعي باشتراك الصدريين والإطار التنسيقي والمستقلين، لاختيار رئيس وزراء متفق عليه من قبل إجماع البيت الشيعي».

وبين البياتي أن «هذا التدخل ربما سيحل الكثير من الخلافات داخل البيت الشيعي، وهذا التدخل مرحب به من قبل كل القوى السياسية الشيعية، خصوصاً أنه يهدف إلى استقرار الوضع السياسي والأمني العراقي، والأيام القليلة المقبلة سوف تبين تأثير هذا التدخل على حل الخلافات السياسية داخل البيت السياسي الشيعي».