أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور والعمليات، اللواء جمال الصايغ، أن قانون المرور الجديد يمس جيب المخالف لا المواطن، لافتا الى أن القانون لم يتم رفضه من قبل السلطة التشريعية، إنما خضع لمزيد من الدراسة خلال دور الانعقاد الماضي، وسوف يتم مناقشته خلال دور الانعقاد الحالي، وبالتنسيق مع النواب أعضاء لجنة الداخلية والدفاع.وأضاف الصايغ، في تصريح خاص لـ «الجريدة»، على هامش استقباله المراجعين مساء كل ثلاثاء، أن قيمة المخالفات المرورية في الكويت تعدّ الأقل بين دول الخليج، لافتا الى أنه في حال التزام المواطن والمقيم بالقوانين المرورية وعدم ارتكاب المخالفات لن تمسّ جيوبهم ويحقق الهدف المنشود من قانون المرور الجديد، وهو ضبط الوضع المروري والقضاء على المخالفات الجسيمة. وشدد على أن عقوبة الإبعاد تنتظر أي وافد يتعمد تكرار ارتكاب المخالفات المرورية الجسيمة، أو قيادة المركبة من دون رخصة قيادة، مشيراً الى أن قانون منع سير الدراجات الخاصة بتوصيل الطلبات سيدخل حيز التنفيذ الأحد المقبل، ولن يكون هناك أي تهاون مع المخالفين.وأشار الى أنه في حال تكرار قائد الدراجات النارية المخالفات المرورية الخاصة بمنع سير الدراجات النارية على الطرق السريعة والدائرية، سوف يعرّض نفسه لعقوبة الإبعاد الفوري عن البلاد، لافتا الى أن هذا القرار اتخذ لحماية قائدي دراجات توصيل الطلبات في المقام الأول، ومن ثم حماية مستخدمي الطريق.
تقنين رخص الوافدين
وحول آلية التشديد في منح رخص القيادة للوافدين، قال الصايغ إن قطاع المرور شرع منذ فترة طويلة في آلية تقنين منح رخص القيادة للوافدين، لافتا الى أن قطاع التراخيص المرورية سحب أعدادا كبيرة من رخص القيادة لأشخاص تحايلوا على القانون من أجل الحصول على رخصة قيادة، مثل من استبدل مهنته أو الطلبة الذين استخرجوا رخصاً عندما كانوا في الجامعة أو المعاهد المتخصصة.ولفت الى أن إدارة المرور بدأت بسحب رخص الطلبة الذين أنهوا دراستهم في الجامعات أو المعاهد ولم يتوظفوا في مهن تسمح لهم بالحصول على رخص القيادة وبالراتب الذي اشترطته إدارة التراخيص من أجل الحصول على الرخصة للوافدين، مبينا أن أقسام الاختبار في قطاع التعليم استقبلت خلال شهر أكتوبر الماضي 7951 مختبرا نجح منهم 5421، وهذا يعكس تشدد قطاع المرور في منح رخص القيادة للوافدين.مخالفات الأحداث
وحول الحملات المرورية التي استهدفت الأحداث الذين يقودون مركبات دون الحصول على رخص قيادة، أوضح أن هذا الموضوع خطير للغاية، ومع الأسف كثير من أولياء الأمور لا يدركون خطورة هذه المسألة، لافتا الى أن قيادة الحدث لمركبة دون الحصول على رخصة قيادة تعد تهمة وليست مخالفة، وفي حال تكرارها تشكل خطراً على مستقبله الوظيفي، وتشكل أيضا قضية بحق الأب يحاسب عليها القانون، وهي تندرج تحت جرائم الإهمال في رعاية القاصرين.وأوضح الصايغ أن الحملات المرورية خلال الأسبوعين الماضيين أسفرت عن ضبط نحو 1000 حدث يقودون مركبات دون الحصول على رخص قيادة، وهو رقم كبير ويعكس مدى انشغال أولياء الأمور عن أبنائهم وتعريضهم لخطر الطريق وتعريض حياة الآخرين من مستخدمي الطريق للخطر أيضا.وأكد أن قطاع التعليم في قطاع المرور والعمليات يشهد حاليا عملية تطوير ميدانية وعملية من أجل تطوير اختبار القيادة، مشيرا الى أنه تم الأسبوع الماضي افتتاح قسم الاختبار في إدارة مرور محافظة الأحمدي، وسوف يتم خلال الأيام القليلة القادمة افتتاح أقسام الاختبار في محافظتي الجهراء وحولي، ولافتا الى أن القائمين على قطاع التعليم يعكفون حاليا على إجراء تعديلات جذرية على الاختبار النظري المعمول به حاليا حتى يتناسب مع طبيعة الشارع، وإجراء بعض التعديلات على الاختبارات العملية، التي تعكس مهارة المتقدم الذي سيقود مركبته بالطريق العام بكل أمان.حبس مستهترين
وقال اللواء الصايغ إن الإدارة العامة للمرور تواصل تشددها فيما يتعلق بمخالفات الاستهتار والرعونة التي يرتكبها البعض في الطريق العام غير مبالين بحياة مستخدمي الطريق، مشيرا الى أن قسم ادعاء المرور في إدارة تحقيق المخالفات أحال خلال الأسبوع الماضي 5 مستهترين الى قاضي محكمة المرور، والذي أصدر أحكاما بحبس 3 منهم لمدة شهر، مع دفع غرامة 500 دينار لوقف نفاذ الحكم حتى صدور الحكم النهائي.وأضاف أن قاضي محكمة المرور حكم على اثنين من المستهترين بالغرامة 300 دينار، مع الامتناع عن النطق بالحكم.عساكم عالقوة
مدير إدارة مكتب وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون العمليات والمرور، العقيد عادل الفضلي، وإدارة المكتب العقيد علي الموسوي والرائد أحمد الصبر، وضابط قسم العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للمرور، الرائد عبدالله بوحسن، وعهود العلي، مشكورين على تعاملكم الراقي مع المراجعين، واستقبالهم بود وبصدر رحب، وتسهيل مهمة «الجريدة» في تغطية استقبال المراجعين.