«الأعلى للتخطيط»: خريطة طريق لتطوير البنية التحتية

استضاف معهد الكويت للأبحاث العلمية، أمس، حلقة نقاشية بعنوان «المرونة الحضرية»، وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، والبنك الدولي، لبحث التحديات أمام المرونة الحضرية وسبل حلها، وكذلك بناء القدرة للتصدي لتغير المناخ والأوبئة العالمية.

وقال الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعـــلى للتخطيــــــط والتنمـية د. خالد مهدي، في كلمة له، خلال الحلقة، إن الورشة ناقشت المفاهيم الأساسية في تطوير البنية التحتية، وفقا للمحور الرابع من برنامج عمل الحكومة، الذي يركز على مبادئ الاستدامة والاندماج والمرونة الحضرية، مما يتطلب بناء خريطة طريق تنفيذية لتطوير وإدارة البنية التحتية. وأوضح أن معهد الأبحاث عرض الإطار العام لتطوير البنية التحتية في الكويت، والتحول إلى بنية تحتية مرنة وصامدة وذكية تمكن من الوصول إلى رؤية الكويت 2035.

من جهته، أوضح القائم بأعمال المدير العام لمعهد الأبحاث العلمية د. مانع السديراوي أن المعهد قطع شوطاً كبيراً في تنفيذ مشاريع تنموية رائدة تساهم في تعزيز إسهامات البحث العلمي في أوجه التنمية وترتبط ارتباطا وثيقاً بعدد من ركائز خطة التنمية للدولة.

بدوره، أكد عضو المجلس البلدي د. حسن كمال أن الدولة لديها خطة تنموية طموحة تشمل مشاريع مستقبلية، يجب أن تكون مرنة حضريا وقادرة على الصمود في الاستجابة للمخاطر المتعددة.

وقال كمال إن الكويت تمر بمرحلة تطوير للمدن القائمة وإنشاء لمدن إسكانية واقتصادية وصناعية متكاملة جديدة في شمال الكويت وجنوبها وغربها ومشاريع تطوير المنطقة الشمالية والجزر.

من جانبه، ذكر مدير برنامج دعم متخذي القرار لإدارة الأزمات في معهد الأبحاث د.عبدالله العنزي أن المناطق الحضرية في الكويت تتعرض للكثير من المخاطر بسبب الأنشطة البشرية والتي لها آثار اقتصادية واجتماعية وصحية، وبالتالي لا بد ان تكون هناك خطط وإجراءات تقوم بها الدولة لتعزيز مرونة وصمود المناطق الحضرية والتكيف مع تلك المخاطر.

وفي سياق متصل، شددت مديرة برنامج استدامة واعتمادية البنية التحتية د. شيخة السند، على أهمية تطبيق مفهوم المرونة الحضرية، لتوفير فرص الاستجابة لمتطلبات التوسع الحضري باعتباره قوة محركة لنمو المجتمعات، وإيجاد فرص العمل، وتوفير الخدمات، وتعزيز القدرة الإنتاجية، وخلق مراكز ابتكار، وتحقيق مزيد من الانفتاح على أسواق العالم.