دعا ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء إلى تضافر الجهود لمواجهة ظاهرة التغير المناخي والحد من آثارها، مؤكداً مساهمة الكويت بحزمة مشاريع تنموية مبنية على رؤية من شأنها تجنب ازدياد غازات الدفيئة.وقال سمو الشيخ صباح الخالد في كلمة في مؤتمر الأطراف السادس والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ في المملكة المتحدة - غلاسكو أن الكويت تسعى لتبني استراتيجية وطنية خفيضة الكربون حتى عام 2050 مبنية على مبادئ الاقتصاد الدائري للكربون والعمل على تعزيز الحد والتخلص وإعادة استخدام وإعادة تدوير غازات الدفيئة وسن التشريعات والقوانين ذات العلاقة بالحد من الانبعاثات والتكيف مع آثارها السلبية على المستوى الوطني وذلك تماشياً مع الالتزامات البيئية المحلية والإقليمية والدولية.
نص كلمة ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح - حفظه الله ورعاه سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء رئيس وفد دولة الكويت المشارك في مؤتمر الأطراف السادس والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ - المملكة المتحدة - غلاسكو.
معالي السيد/ بوريس جونسون - رئيس وزراء المملكة المتحدةمعالي السيد/ أنطونيو غوتيريش - الأمين العام للأمم المتحدةأصحاب الفخامة والسمو والمعاليالسيدات والسادةالحضور الكرامالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرني في البداية أن أنقل لكم تحيات سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت - حفظه الله ورعاه وتمنياته لكم بالتوفيق والنجاح في مؤتمر الأطراف السادس والعشرين «كوب 26».أصحاب الفخامة والسمو والمعالي، أن ظاهرة تغير المناخ تعد إحدى التحديات الخطيرة التي باتت تواجه المجتمع الدولي في عصرنا هذا وأصبحت مكافحتها أولوية لكل دول العالم انطلاقاً من شعورها بالمسؤولية الجماعية حيث أضحت أبعادها السلبية تشكل تهديداً ليس للبيئة فقط إنما لكافة مناحي الحياة الأخرى منها السياسية والاقتصادية والاجتماعية مما يتطلب منا جميعاً تضافر الجهود لمواجهتها والحد من آثارها والعمل سوياً من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وتنفيذ اتفاقية باريس.إن دولة الكويت وامتثالاً منها لبنود اتفاق باريس للمناخ قامت بتحديث وثيقة مساهماتها المحددة وطنياً في 12 أكتوبر 2021 حيث تساهم دولة الكويت بحزمة المشاريع التنموية مبنية على رؤية من شأنها تجنب ازدياد غازات الدفيئة بما يعادل 7.4 بالمائة من إجمالي انبعاثاتها حتى عام 2035 حيث تم اقرار خطط وبرامج التنمية المستدامة على المستوى الوطني من أجل الانتقال إلى نظام اقتصادي منخفض الانبعاثات من الكربون المكافئ بناءً على توقعات انبعاثاتها المستقبلية في أنماط العمل المعتادة للفترة مابين 2015 إلى 2035.حيث تولي دولة الكويت اهتماماً كبيراً بتنويع مصادر الطاقة في البلاد من خلال إدخال الطاقات المتجددة واستبدال الوقود الأحفوري بالغاز المسال لضمان استدامة امدادات الطاقة للأجيال القادمة وقد قطعنا شوطاً كبيراً وبشكل طوعي ومدروس وبحسب الإمكانيات المتاحة لنا لإعادة تأهيل منشآتنا النفطية والصناعية والتوجة إلى مصافي تكرير النفط الحديثة لانتاج الوقود البيئي النظيف.أصحاب الفخامة والسمو والمعاليتسعى دولة الكويت لتبني استراتيجية وطنية خفيضة الكربون حتى عام 2050 مبنية على مبادئ الاقتصاد الدائري للكربون والعمل على تعزيز الحد والتخلص وإعادة استخدام وإعادة تدوير غازات الدفيئة بالإضافة إلى سن التشريعات والقوانين ذات العلاقة بالحد من الانبعاثات والتكيف مع آثارها السلبية على المستوى الوطني وذلك تماشياً مع الالتزامات البيئية المحلية والإقليمية والدولية.كما أولت الدولة اهتماماً كبيراً لزيادة المحميات الطبيعية لتصل إلى 15 في المائة من إجمالي مساحة الدولة بالإضافة إلى زراعة نبات المانغروف في السواحل والجزر الشمالية من دولة الكويت بهدف حجز وتخزين الكربون.أن دولة الكويت شاركت بفعالية في برنامج آلية التنمية النظيفة ضمن «بروتوكول كيوتو» ونتطلع للمشاركة في آليات المادة السادسة ضمن اتفاق باريس للمناخ المتعلقة بالآليات السوقية وغير السوقية والتعاون المشترك لتعزيز التنمية المستدامة والسلامة البيئية والتي نأمل اقرار مبادئها التوجيهية في هذا المؤتمر على أن تكون المنهجيات والمبادئ التوجيهية متماشية مع متطلبات الدول النامية وتساهم في تنفيذ مساهماتها الوطنية المستقبلية بما يحقق أهدافها للتنمية المستدامة.أصحاب الفخامة والسمو والمعاليأن لدولة الكويت اسهامات مميزة إقليمياً ودولياً للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية في العالم فقد قام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بتخفيف التداعيات البيئية الناجمة عن انحسار بحر «آرال» الواقع في آسيا الوسطى وبحيرة «كورلي» في جمهورية غانا والحد من الاشعاعات الناجمة عن انفجار مفاعل «تشرنوبل» والتي امتدت آثارها إلى جميع مناطق العالم ومنها دولة الكويت.ومؤخراً ساهم صندوق التنمية الكويتي من بين الجهود الإقليمية والدولية لتنفيذ مشروع للحد من ظاهرة الغبار والعواصف الرملية والأتربة العابرة للحدود بين دولة الكويت وجمهورية العراق بهدف تخفيض مايقارب 40 في المائة من فرص حدوثها الأمر الذي تعاني منه دول الإقليم كافة ومنها دولة الكويت.والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.