حققت البنوك قفزة استثنائية لافتة في صافي أرباح الأشهر التسعة من العام المالي الحالي 2021، حيث بلغت 624.4 مليون دينار مقارنة بـ365.4 مليونا للفترة المقابلة من العام الماضي، وتبلغ نسبة النمو 70.874 في المئة، وهناك جملة أسباب قادت القطاع إلى تلك النتائج، وهي: 1 - سياسة التعاون التي كرسها البنك المركزي وقادت إلى تحويط القطاع بعيدا عن الأزمة ساعدت في الخروج سريعا وبأقل تداعيات ممكنة، حيث يحسب للمركزي العبور للمرة الثانية على التوالي من ثاني أزمة عاصفة أفلست الكثير من البنوك حول العالم. 2 - ثمة تراجعات ملموسة وكبيرة للمخصصات، وهي ثاني مؤشر يؤكد سلامة المراكز المالية للبنوك من جهة وجودة محفظة التمويل من ناحية أخرى، وانحدار نسب المخاطر إلى مستويات منخفضة جدا. 3 - عودة الانفتاح حقق فارقا كبيرا في الجانب التشغيلي للقطاع المصرفي، حيث عادت الشركات إلى ممارسة أنشطتها بمرونة وحرية، سعيا إلى تعويض الخسائر وفترات الإغلاق، فضلا عن أن البنوك لديها شهية مفتوحة على التمويل وتلبية متطلبات القطاعات والأنشطة المتعطشة للعمل. 4 - نشاط سوق الأوراق المالية حقق قفزة نوعية في نمو الضمانات وزيادة قيمتها بشكل كبير، وساعد الكثير من العملاء على تحقيق مكاسب إيجابية كبيرة، وبالتالي الالتزام بسداد الاستحقاقات التي حلت، وجنب البنوك بالتبعية خصم مخصصات. 5 - استعادة جزء كبير من سوق القروض الاستهلاكية ودخول دفعات جديدة سوق العمل، إضافة إلى عودة عجلة العديد من المشاريع التي كانت متوقفة، وكذلك سوق العمل عموما، حيث كان شبه مجمد.وبنظرة على الأرباح التشغيلية للقطاع المصرفي فقد نمت 3.8 في المئة من 1.916 مليار دينار في الأشهر التسعة من 2020 إلى 1.989 مليار، كما في نهاية 30 سبتمبر 2021.وحقق البنك الوطني أعلى قيمة على مستوى القطاع للإيرادات التشغيلية بنحو 681 مليون دينار، بنمو 7.6 في المئة عن عام 2020، تلاه بيت التمويل بإيرادات تشغيلية بلغت 590.7 مليونا، وبنسبة تراجع بلغت 5.12 في المئة، وفي المرتبة الثالثة جاء بنك برقان بإيرادات تشغيلية بلغت 140.9 مليونا، بنسبة نمو 14.3 في المئة، وفي المرتبة الرابعة حقق بنك الخليج إيرادات بقيمة 125.5 مليونا بنمو 7.8 في المئة، والبنك الأهلي في المرتبة الخامسة بإيرادات بلغت 116.4 مليونا، وبنمو 12.7 في المئة.تجدر الإشارة إلى أن أرباح البنك الوطني تشكل نحو 40.8 في المئة من إجمالي صافي أرباح القطاع المصرفي كله.
تراجع المخصصات
في سياق متصل، تراجعت المخصصات لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2021 بنسبة 36.758 في المئة، بعدما كانت السمة الغالبة منذ الأزمة المالية العالمية هي النمو، حيث بلغت 501.753 مليون دينار، متراجعة من مستوى 793.381 مليونا، كما في نهاية الأشهر التسعة لعام 2020.ويعكس تراجع المخصصات بالتبعية انخفاض المخاطر وتراجع الديون المشكوك فيها أو التعثرات المحتملة نتيجة عمليات التوقف عن السداد، وكذلك اطمئنان البنك المركزي للمخصصات المتراكمة في ميزانيات البنوك، والاطمئنان لنسب ومؤشرات السلامة المالية للقطاع.