هل بدأت الثورة على ضريبة المليارديرات في أميركا؟

فيما يريد الديموقراطيون فرض ضرائب على عمليات إعادة شراء الأسهم للمساعدة في دفع خطة إنفاق الرئيس الأميركي جو بايدن البالغة 1.75 تريليون دولار، فإن الملياردير تشارلي مونغر غير سعيد بذلك، وقال: "أعتقد أنه جنون.. هذه الخطة تمثّل منحدراً خطيراً".

ويعد إطار العمل الذي أعلنه البيت الأبيض الأسبوع الماضي، بأن جدول الأعمال الاقتصادي والمناخ الطموح سيتم "سداد ثمنه بالكامل" جزئيًا من خلال فرض رسوم إضافية بنسبة 1 بالمئة على عمليات إعادة شراء أسهم الشركات.

ووفق شبكة سي إن إن، قال مونغر، وهو نائب رئيس شركة بيركشاير هاثاواي، ويصف نفسه بأنه جمهوري: "إنه أمر غير منطقي للغاية، وأعتقد أنه نوعًا ما يدمّر النظام بأكمله، فور أن تبدأ واشنطن في الترقيع لجمع الأموال".

وتقوم الشركات في كثير من الأحيان بإعادة أموال إضافية للمساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم. وتفضل "وول ستريت" عمليات إعادة الشراء، لأنها في الوقت نفسه تعزز الطلب على الأسهم وتحدّ من العرض. كما أنها تضخّم الأرباح، وهو مقياس رئيسي يدفع أسعار الأسهم. إنها المكافأة الإضافية، حيث يمكن تشغيل وإيقاف عمليات إعادة الشراء بسهولة أكبر من الأرباح.

وأنفقت شركة بافيت القابضة نحو 24.7 مليار دولار على عمليات إعادة شراء الأسهم خلال العام الماضي فقط. وبموجب ضريبة إعادة الشراء التي اقترحها الديموقراطيون، كان من المفترض أن تدين بيركشاير بمبلغ 247 مليون دولار إلى الخزانة الأميركية.

وقال مونغر: "لا أعتقد أن سياسات توزيع الأرباح للشركات الأميركية يجب أن تبدأ من واشنطن". فيما قال مسؤول في البيت الأبيض: "كان لدينا اقتصاد قائم على الإعفاءات الضريبية والتهرب الضريبي من قبل المليارديرات لعقود.. لقد فشلت هذه الاستراتيجية - كما أظهر الإعفاء الضريبي للأثرياء والشركات عام 2017 - وطالما استخدمت عمليات إعادة الشراء لزيادة تعويضات المديرين التنفيذيين على حسابنا من الطبقة الوسطى".

وأضاف: "يعتقد الرئيس بايدن بدلا من ذلك أنه يجب علينا التحول إلى دعم العائلات، والعمل والمضي قُدمًا.. نحن نتفهم سبب إصابة بعض المليارديرات بخيبة أمل".

ويجادل منتقدو ضريبة عمليات إعادة الشراء بأن بعض الشركات أساءت معاملتها على حساب العمال الأميركيين والاقتصاد الأوسع. فيما يرى البيت الأبيض أن المديرين التنفيذيين في الشركات غالباً ما يستخدمون عمليات إعادة الشراء "لإثراء أنفسهم بدلاً من الاستثمار في الأعمال وتنمية الاقتصاد".

وقالت وزيرة الخزانة، جانيت يلين، للمشرعين في جلسة استماع الشهر الماضي: "عام 2017 عندما تم تخفيض الضرائب بشكل كبير، ولم نشهد أي زيادة في الإنفاق الاستثماري.. بدلاً من ذلك، ما رأيته كان زيادة في عمليات إعادة شراء الأسهم".

ولم يرُق إنفاق الأعمال على المصانع والمعدات والبرمجيات إلى مستوى الضجيج الذي أعقب التخفيضات الضريبية لعام 2017. وتعرّضت شركات من بينها جنرال إلكتريك وسيرز لانتقادات ضخمة بسبب ضخّها مليارات الدولارات في عمليات إعادة الشراء بأسعار متضخمة - فقط لمواجهة أزمات نقدية في وقت لاحق.

إيلون ماسك يتدخل وينتقد

وقبل أيام، انتقد الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، فرض ضريبة على إعادة شراء الأسهم، وقال إن "أي ضرائب جديدة على أرباح رأس المال غير المحققة ستشق طريقها ببطء إلى استثمارات التقاعد من الطبقة الوسطى على مدى السنوات العديدة القادمة".

وأضاف: "بالضبط. في نهاية المطاف، نفدت أموالهم من الآخرين، ثم يأتون من أجلك". ويطلق لفظ الأرباح غير المحققة، على الارتفاعات في أسعار الأسهم المملوكة للأشخاص، رغم عدم بيعهم لها.

وعند سؤاله عن انتقاد ماسك للضريبة المقترحة، قال السكرتير الصحافي للبيت الأبيض، جين ساكي: "ردنا على أي شخص يعارضه هو أننا نعتقد أن الأميركيين ذوي الدخل المرتفع يمكنهم دفع المزيد قليلاً من أجل القيام باستثمارات تاريخية في قوتنا العاملة، وفي اقتصادنا، وفي قدرتنا التنافسية. وهذا له فائدة صافية على الناس في جميع أنحاء البلاد".

ومن المحتمل أن تواجه ضريبة الملياردير تحدياً قانونياً، وفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال، حيث من المحتمل أن يجادل المحامون بأن فرض ضرائب على مكاسب رأس المال التي لم تتحقق بعد تقع خارج ضرائب الدخل التي يسمح بها التعديل السادس عشر لدستور الولايات المتحدة، والذي لا يتعين تقسيمه على أساس عدد سكان الولاية.