بدر الملا: مشهد «العفو» ضبابي ونرفض أن يتسلق عليه أحد

كشف النائب بدر الملا عن وجود ضبابية كبيرة في المشهد السياسي الحالي فيما يتعلق بما جاء بالحوار الوطني والقواعد التي أثيرت على هذا الصعيد ولا يعرفها أحد، رافضا أن يدّعي أحد أنه صاحب الفضل بقضية العفو عن المحكومين أو يقوده، فـ "العفو بيد سمو الأمير، وفقا للمادة 75 من الدستور"، منتقدا تجاهل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في خطابه عضوَي لجنة الحوار حسن جوهر ومهلهل المضف.

وقال الملا، خلال ندوة "قراءة في المشهد السياسي"، التي نظمها تجمع الميثاق الوطني إن موضوع الحوار الوطني الذي دعا إليه سمو أمير البلاد هو أهم المواضيع المطروحة في الساحة السياسية بدولة الكويت، وهذه الدعوة سامية من الأب لأبناء هذا الوطن، رغبة منه في إزالة العراقيل التي كانت بمنزلة وقود يشتعل بين السلطتين خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن الجميع شاهد الصدام السياسي الذي حدث العام الماضي، وهو غير مسبوق، وقد حصل في الحياة البرلمانية بعد حالة عدم الوفاق وعدم الرضا الشعبي والنيابي، مع وجود 31 نائبا في مجلس الأمة ليست لديهم الرغبة في التعاون مع الحكومة، في ظل ملفات سياسية تحمل ألغاما سياسية كبيرة الى أن جاءت الرغبة السامية بالحوار الوطني من خلال لقاء أعضاء مجلس الأمة بالسلطة التنفيذية وبرعاية الديوان الأميري.

وأضاف: ما حصل أنه تلقى عضوان من كتلة الـ 6 البرلمانية الدعوة من الديوان الأميري للمشاركة بهذا الحوار، وهي دعوة من الأمير تُقبل فورا، وقطعا تمّت المشاركة من حسن جوهر ومهلهل المضف، وشاركا بهذا الحوار وأنا لا أتحدث عما جرى بهذا الحوار الذي لم أكن موجودا به أساسا، لكن الحديث عن آثار الحوار وإسقاطاته على المشهد السياسي في الوقت الحالي؛ فأولا سمو الأمير أصدر بيانه عن طريق الديوان الأميري بتفعيل المادة 75 من الدستور المتعلقة بالعفو الخاص، وأنا دائما أقول إن هذه المادة شأن أميري لا يجوز لأي شخص التدخل فيه.

وقال إن قضية تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها الى رئيس الوزراء من المواضيع المهمة التي أتطرق إليها، وهو ما دفعني الى تبني عزل رئيس مجلس الأمة، الذي قبل هذا الطلب من قبل رئيس الوزراء، فهو في نظري ان هذا الطلب لم يجرؤ أحد على عرضه في الحياة البرلمانية كافة حتى في المجلس المزوّر عام 67، لذلك كان حريّا أن تكون ردة فعلنا بمقدار الخطيئة التي ارتُكبت على هذا الصعيد في جلسة 30 مارس، لافتا الى أن هذا الملف حتى لو حصل العفو ولم تعالج، فالأزمة ستكون قائمة.

ولفت إلى أن التعاطي مع ملف العفو غير واضح، والتواريخ غير واضحة والقواعد أيضا، وأقول للجميع: يجب ألا نرفع سقف التوقعات، الذي يجب ان يقف عند حد معيّن، خاصة مع عدم معرفتنا لهذه القواعد، وقد يكون هناك أيضا لجنة لفحص الطلبات، وفقا للقواعد غير المعروفة، فالعملية كلها ليست واضحة، لكن يبقى الحوار نقدّره ونجلّه ونتائجه أيضا.

وكشف أن رئيس مجلس الأمة تجاهل في خطابه عضوي لجنة الحوار جوهر والمضف، وهما في كتلة الـ6، وكان لهما بُعد إيجابي لنقل مطالب الشعب والتمسك بالدستور وثوابته.

فهد التركي