«الاتصالات»: ترخيص الكيبل الدولي ليس بدعة

كشفت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، أن إصدار ترخيص لإدخال كيبل بري دولي جديد إلى الكويت، ونشره بالجريدة الرسمية، لم يكن إجراء مستحدثا بل أمرا معمولا به سابقا من قبل وزارة المواصلات، وقبل انتقال الاختصاص إلى الهيئة، حيث منحت الوزارة 3 تراخيص لإدخال كوابل برية في سنوات سابقة، وبذات رسوم الترخيص السنوي والمحددة بـ10 الاف دينار، وإصدار الهيئة الترخيص المذكور لم يكن بدعة بل يعد عملا يتحقق من خلاله أحد أهم أهداف القانون بتعزيز المنافسة الإيجابية بين الكوابل الدولية وتعظيم إيرادات الدولة. ويأتي ذلك في وقت شكر فيه النائب عبدالله المضف هيئة الاتصالات على سرعة الرد حول طلبه بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في قرار الهيئة حول الترخيص الذي أصدرته بإنشاء بنية اتصالات دولية، وشبهة تبديد المال العام، كشف بقوله "لا تكون السرعة على حساب الدقة"، مؤكدا أن الترخيص بوابة نفاذ دولية تتطلب صدور مرسوم أميري وليس قرارا حسب البند من المادة 21، منوها ان "لجنة التحقيق فرصة جيدة لتبيان كل الإجراءات أمام الشعب فلا تستعجلوا".