تقدم النائب عبدالكريم الكندري بقانون يحظر على الداخلية والدفاع وضع القيود الأمنية على الأفراد، لانتهاكها قرينة البراءة، بالمخالفة للمادة 32 من الدستور، والتي تنص على أنه "لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون"، فلا يجوز اتهام أي فرد بفعل لا يعلم عنه أو لم يواجه به، ليتسنى له الدفاع عن نفسه.
Ad