مصر تدخل «الجمهورية الجديدة» من العاصمة الإدارية

بدأت الدولة المصرية تتخذ خطوات جدية لإعلان تدشين ما تسميه بـ "الجمهورية الجديدة"، بعدما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، الحكومة برئاسة مصطفى مدبولي، بالبدء في الانتقال الفعلي للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، اعتبارا من ديسمبر المقبل، لبداية العمل لفترة انتقالية تجريبية مدة 6 أشهر، عقب انتهاء المرحلة التجهيزية الحالية لمقار ومنشآت الحي الحكومي.

السيسي الذي يعتبر العاصمة الإدارية من بنات أفكاره، وأحد أكبر المشروعات القومية في عهده، اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان عاصم الجزار، لمتابعة مستجدات الأعمال الجارية في العاصمة الإدراية، خصوصا الحي الحكومي الذي سيستقبل آلاف الموظفين في الدولة، تمهيداً لبدء انتقال الدولة بمؤسساتها إلى العاصمة الإدارية بعد شهر من الآن، ليتم تدشين الجمهورية الجديدة التي تروج لها وسائل الإعلام المصرية منذ فترة.

وقالت مصادر حكومية لـ "الجريدة"، إن الحي الحكومي تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية فيه بالكامل، وجار البدء في عملية نقل الموظفين البالغ عددهم 50 ألفا، بداية من الشهر المقبل، وفقاً للآلية الموضوعة والتي تقوم على اختيار عدد من الموظفين الذين نجحوا في الاختبارات التي أجريت لكي يواكبوا الطفرة في الاعتماد على التحول الرقمي، الذي بدأت فيه الحكومة منذ فترة، وسيترسخ بعد الانتقال إلى العاصمة الجديدة.

وتشغل العاصمة الإدارية، التي تم البدء فيها عام 2017، مساحة 714 كيلومتر مربع، على أن تستوعب 6.5 ملايين نسمة، وهي مصممة كمدينة ذكية، وسيتم افتتاح المرحلة الأولى بشكل كامل خلال أشهر، وتضم هذه المرحلة الحي الحكومي الضخم، وحي المال والأعمال الذي يتوسطه البرج الأيقوني (أطول برج في إفريقيا)، والحي الدبلوماسي، وعدة أحياء سكنية تتوزع على الإسكان المتوسط والأعلى دخلا.

ورغم التأييد للعاصمة الإدارية لكونها ستخفف الازدحام على شوارع القاهرة المكتظة بالسكان، فإن المشروع العملاق تعرض لهجوم من قبل قطاع في الشارع المصري، إذ يرى الكثيرون أن العاصمة الإدارية مبنية كمنتجع للأغنياء، ولا مكان فيها للطبقات الوسطى والأقل دخلاً، بينما يدافع الآخر بالقول إن عائد بيع الأراضي في العاصمة الإدارية يعاد ضخه في مشروعات هدفها الارتقاء بحياة المصريين في المدن والقرى والمختلفة.

● القاهرة - حسن حافظ