في تصعيد مفاجئ تلا قطع العلاقات الدبلوماسية وسحب السفراء بين البلدين العربيين الجارين، اتهمت الجزائر، أمس، المغرب باستهداف شاحنات تقوم برحلات إلى موريتانيا وقتل 3 من مواطنيها.

وقالت الرئاسة الجزائرية: "تعرض ثلاثة رعايا جزائريين لاغتيال جبان في قصف همجي لشاحناتهم أثناء تنقلهم بين نواكشوط وورقلة، في إطار حركة مبادلات تجارية عادية بين شعوب المنطقة"، مشددة على أن "اغتيالهم لن يمضي دون عقاب".

Ad

وأضافت الرئاسة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، أن "عدة عناصر تشير إلى ضلوع قوات الاحتلال المغربية بالصحراء الغربية في ارتكاب هذا الاغتيال الجبان بواسطة سلاح متطور"، مشيدة بـ "الضحايا الأبرياء الثلاثة لعمل إرهاب الدولة".

ويمتد الطريق الذي يربط نواكشوط بورقلة 3500 كيلومتر على طول الصحراء الغربية. ولم يحدد البيان الجزائري الموقع الدقيق للقصف، لكن رئيس الموقع المتخصص "مينا ديفينس" أكرم خريف قال إن "سائقي شاحنات جزائريين قتلوا في بير لحلو بالصحراء الغربية".

وبعد معلومات أولية عن هذه الحادثة، نُشرت أمس الأول على مواقع التواصل الاجتماعي، نفى الجيش الموريتاني في بيان وقوع مثل هذا الهجوم في الأراضي الموريتانية.

ويدور نزاع منذ عقود بين المغرب وجبهة بوليساريو حول المستعمرة الإسبانية السابقة، التي تصنفها الأمم المتحدة بين "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي".

وتقترح الرباط، التي تسيطر على ما يقرب من 80% من أراضي المنطقة الصحراوية الشاسعة، منحها حكما ذاتياً تحت سيادتها.

أما جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو)، التي تحظى بدعم الجزائر، فتدعو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير بإشراف الأمم المتحدة التي أقرته عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين المتحاربين في سبتمبر1991.

وفي 18 يوليو الماضي، استدعت الجزائر سفيرها بالرباط للتشاور ولم تستبعد اتخاذ إجراءات أخرى، رداً على ما أسمته "عدم التجاوب الإيجابي من طرف المغرب"، مطالبة بضرورة توضيح موقفها النهائي من الوضع بالغ الخطورة الناجم عن التصريحات المرفوضة لممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة عمر هلال، الذي دعا خلال اجتماع دول عدم الانحياز يومي 13 و14 يوليو الماضي، إلى "تقرير مصير شعب القبائل" بالجزائر ووزع مذكرة تضم خريطة لها من دون هذه المنطقة.

جاء ذلك بعد يومين على إيقاف الجزائر توريد الغاز الطبيعي إلى إسبانيا عبر خط الأنابيب المغاربي-الأوروبي، في خضم أزمة طاقة تعصف بأوروبا مع ارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية والارتفاع الكبير في أسعار الكهرباء.