«الفدرالي» يخفض شراء السندات ويثبت الفائدة

أبقى مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) على سعر الفائدة القياسي بدون تغيير في نطاق من صفر إلى 0.25 في المئة.

وأعلن "الاحتياطي الفدرالي" أنه سيبدأ خفض شراء السندات التحفيزية في وقت لاحق من الشهر الجاري، مع تعافي الاقتصاد الأميركي بقوة من الوباء.

وسيخفض الاحتياطي مشتريات سندات الخزانة بمقدار 10 مليارات دولار، ومشتريات الأوراق المالية المدعومة برهون عقارية بمقدار 5 مليارات في كل من نوفمبر الحالي وديسمبر المقبل.

وفيما ساهمت مسائل العرض والطلب القوية "في زيادات كبيرة في الأسعار في بعض القطاعات"، يواصل الاحتياطي الفدرالي اعتبار أن التضخم المرتفع نتيجة عوامل "مؤقتة"، كما قالت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح عقب اجتماعها الذي استمر يومين.

وقبل صدور القرارات قالت دايان سوونك، الخبيرة الاقتصادية في مجموعة "غرانت ثورنتون" في مذكرة "يفترض أن يصوت الاحتياطي الفيدرالي بالإجماع على خفض عمليات شراء الأصول البالغة 120 مليار دولار شهريا".

وكانت عمليات الشراء سمحت بتجنب أزمة مالية تضاف إلى الأزمة الاقتصادية المرتبطة بوباء كوفيد-19 عبر جعل الإقراض أكثر مرونة، وخفض معدلات الفائدة الطويلة الأجل. لكن الانتعاش الاقتصادي بات على المسار الصحيح الآن.

ولجعل عمليات الشراء التي تبلغ 120 مليار دولار شهريا تعادل الصفر بحلول منتصف 2022، يمكن خفض وتيرتها بمقدار 15 مليارا شهريا، كما ورد في المناقشات التي أجراها مسؤولو الاحتياطي الفدرالي في اجتماعهم الأخير في نهاية سبتمبر.

وبذلك سيخفض الاحتياطي الفيدرالي كل شهر عمليات شرائه لسندات الخزينة بمقدار 10 مليارات وللمنتجات المالية المدعومة بقروض عقارية بمقدار خمسة مليارات دولار.

لكن ثورنتون رأت أنه قد يتعين على الاحتياطي الفيدرالي "تسريع هذا الجدول الزمني إذا لم ينخفض التضخم بسرعة كافية".

ويبدو التضخم أكبر وأطول مدة مما كان متوقعا، بسبب الاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية إلى جانب طلب قوي من المستهلكين.

وفي سبتمبر، تسارع بنسبة 4.4 في المئة على مدى عام، في أعلى معدل منذ 1991، لكنه بقي مستقرا على مدى شهر عند 0.3 في المئة حسب مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصية (بي سي اي)، الذي يستند إليه الاحتياطي الفدرالي لتقييم الوضع الاقتصادي.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، إن كبار المسؤولين في البنك انتهكوا معايير التداولات التي قد تبدو غير لائقة، حتى إذا لم يتم انتهاك إرشادات محددة.

وذكر باول في مؤتمر صحافي، عقب قرار السياسة النقدية: "لم نتخيل المشاكل التي حدثت. ربما كانوا ملتزمين بتفاصيل القواعد الخاصة بنا، لكنهم لم يمتثلوا للجزء الذي ينص على عدم فعل أي شيء من شأنه أن يخلق مظهراً سيئاً، ومن الواضح أن هذا كان مظهرًا سيئًا".