دمج «النقل البحري» وإدارة الموانئ

نشرت إحدى الصحف اليومية المحلية قبل أيام خبراً عن نقل إدارة النقل البحري من وزارة المواصلات ودمجها مع المؤسسة العامة للموانئ بهدف فك التشابك بالاختصاصات بين الجهتين.

ولا شك أن النقل البحري يشكل عصب اقتصاد دولة الكويت، والذي من خلاله ينقل النفط الكويتي، وله تأثيره على دولة الكويت، محلياً وإقليمياً ودولياً، ونود أن نبين أن الاتجاه التنظيمي في أغلب دول العالم هو أن يكون هناك قطاع مستقل للنقل البحري، ونقصد بالاستقلالية هي الاستقلالية الفنية التخصصية والرقابية نظراً لطبيعة نشاط النقل البحري وخصوصية مجالاته، وهي مسألة تحتاج إلى إنشاء هيئة خاصة تتضمن خبرات تتفق مع طبيعة هذا النشاط المهم والحيوي، والذي يصب في اقتصاد الدولة، وهذا يستدعي الحفاظ على الوحدة التنظيمية (إدارة الشؤون البحرية) لدى وزارة المواصلات بكامل اختصاصاتها المنوطة بها حالياً؛ لكونها الجهة الممثلة بالتطبيق القانون البحري والاتفاقيات والمعاهدات الدولية البحرية الصادرة من المنظمة البحرية الدولية (IMO) في دولة الكويت، كما أن إنشاء هيئة مستقلة للنقل البحري هو أفضل خيار لفك التشابك والاختصاصات مع مؤسسة الموانئ الكويتية والإدارة العامة للإطفاء وخفر السواحل وجهات بحرية أخرى، وإن كان لا بد من الدمج؛ بسبب ترشيد الإنفاق والميزانية العامة وما إلى ذلك، فالأجدر أن يتم دمج إدارة النقل البحري- كإدارة مستقلة- مع الهيئة العامة الطرق والنقل البري.

وأود أن أوضح أن من الضروري التوجه، ومن خلال المشاركة بين القطاعين العام والخاص، نحو إنشاء إدارة الموانئ الذكية، وهي شراكة مفروضة مع ظهور الجيل الجديد من الناقلات ذاتية القيادة، وبهذا الاقتراح نضمن نجاح منظومة عمل النقل البحري من جانب، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لإنشاء هيئة رقابية وإشرافية على الجهات البحرية في دولة الكويت.

وما نرجوه أن يُنظر في هذا الأمر، ويؤخذ بهذا المقترح لما فيه من فوائد تعود على الجميع، ألا هل بلغت، اللهم فاشهد.

● د. عبد الأمير الفرج