إثيوبيا: سباق دبلوماسي لإنقاذ أديس أبابا وتفادي حرب أهلية

مع مصادقة البرلمان على قرار رئيس حكومة إثيوبيا، أبي أحمد، إعلان حالة الطوارئ مدة 6 أشهر، لوقف التقدم المستمر لقوات جبهة تحرير تيغراي، التي هيمنت على الحياة السياسية نحو 30 عاماً، وجيش تحرير أورومو، باتجاه العاصمة أديس أبابا، تسارعت الجهود الدبلوماسية أمس لتفادي الانزلاق إلى الحرب الأهلية، وتجنب الوضع الإنساني الكارثي المحتمل.

وقبل وصول المبعوث الأميركي للقرن الإفريقي، جيفري فيلتمان، إلى أديس أبابا، للضغط من أجل وقف العمليات العسكرية في الشمال، والسعي لبدء محادثات وقف إطلاق النار، دعا الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني إلى عقد اجتماع لزعماء دول تكتل شرق إفريقيا في 16 نوفمبر، لبحث الصراع في إثيوبيا بين الحكومة المركزية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.

ودعت الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق إفريقيا (إيجاد) إلى وقف الأعمال القتالية على الفور، وحثت الأطراف على ضبط النفس، والعمل على خفض التصعيد والتوتر وحل الخلافات عبر حوار.

وفيما أصدر الرئيس الكيني، أوهورو كينياتا، بياناً طالب فيه بوضع السلاح، ووقف القتال، وإجراء محادثات، وإيجاد سبيل لسلام دائم، هاتف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أبي أحمد، أمس الأول، لتقديم مساعيه الحميدة لتهيئة الظروف للحوار حتى يتوقف القتال.

وشدد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أمس، على أنه «لا يوجد حل عسكري للصراع الدائر في إثيوبيا»، داعيا جميع الأطراف إلى وقف النار بشكل فوري، والدخول في مفاوضات سياسية «دون شروط سابقة».

وإذ طالب بوريل «القوات الإريترية بالانسحاب الكامل والفوري من إثيوبيا»، أعرب عن قلقه الشديد من تصعيد القتال في ولاية أمهرة، والتقدم العسكري لكل من جبهة تيغراي وجيش تحرير أورومو، إضافة إلى القصف الجوي للقوات الإثيوبية على مدينة ميكيلي، مشيراً إلى أن ذلك «من شأنه أن يجر إثيوبيا لنزاع مسلح واسع النطاق».

بدورها، حذرت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو اس إيد)، أمس، من أن زحف المتمردين باتجاه أديس أبابا قد يفاقم الوضع الإنساني الكارثي أصلاً، موضحة أن «عمليات نزوح السكان سترتفع المعاناة، وسيزيد ذلك بالتأكيد الحاجة إلى المساعدات الإنسانية وتعقيدات إيصالها».

وفي إشارة أخرى على القلق، سمحت السفارة الأميركية في أديس أبابا بالمغادرة الطوعية للموظفين غير الأساسيين وأفراد أسرهم، بسبب تصاعد الأعمال القتالية في إثيوبيا.

وغداة تأكيدها تصاعد العنف واتساع نطاق الأعمال القتالية، أوضحت السفارة أن وزارة الخارجية سمحت بالرحيل الطوعي لموظفي الحكومة الأميركية غير الأساسيين وأفراد الأسر من إثيوبيا، بسبب الصراع المسلح والاضطرابات الأهلية، والنقص المحتمل في الإمدادات.

وفور تصديق أعضاء مجلس النواب على إعلان حالة الطوارئ، وتعيين لجنة تحقيق حكومية خاصة بها، ضاعفت الشرطة حملة الاعتقالات في أديس أبابا.

وأكد المتحدث باسم الشرطة، فاسيكا فانتا، أمس، اعتقال الكثيرين منذ إعلان حالة الطوارئ يوم الثلاثاء من الداعميم بشكل مباشر أو غير مباشر لمتمردين، نافياً استهداف أي عرقية بما فيها التيغراي.

وأكد فانتا كذلك أن كثيرين يسجلون سلاحهم لدى مراكز الشرطة في المدينة، تنفيذا لتوجيهات الحكومة الصادرة يوم الثلاثاء للسكان بالاستعداد للدفاع عن مناطقهم. وقال: «بعضهم يأتي بقنابل وأسلحة ثقيلة، ونقوم بتسجيلها كذلك».

وفي وقت سابق، أعلن المتمردون سيطرتهم على مدن استراتيجية عدة في أمهرة، واستولوا على كامل مناطق إقليم تيغراي في يونيو. وأكدوا أمس الأول أنهم سيطروا على بلدة كيميسي على بعد 325 كيلومترا شمال العاصمة.

وقال ناطق باسم جيش تحرير أورومو، الذي أكدت جبهة تحرير تيغراي التحالف معه، أن أديس أبابا قد تسقط في غضون أسابيع، وسقوط رئيس الوزراء بات «محسوماً».

إلى ذلك، حذف «فيسبوك» منشوراً على صفحة ابي أحمد، «لانتهاكه السياسات المتعلقة بالتحريض على العنف». وكان المنشور دعا مواطني إثيوبيا، يوم الأحد الماضي، إلى استخدام «أي نوع من الأسلحة» لصد تقدم جبهة تيغراي لأديس أبابا.