في وقت تسلم سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد التقرير الأول للجنة المكلفة اقتراح ضوابط وشروط العفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية تمهيداً لاستصدار مرسوم العفو عنهم، علمت "الجريدة"، من مصادرها، أن هذا التقرير يشمل المحكومين بقضية "دخول المجلس" والمدانين بـ "التستر" على خلية العبدلي.وعقب رفع التقرير إلى صاحب السمو، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم "الأمر عند صاحب الأمر"، كاشفاً عن تقارير أخرى سترفع إلى سموه لاحقاً. وذكر الغانم، في تصريح له أمس: "تشرفت مع رئيسَي السلطتين التنفيذية والقضائية بمقابلة سمو الأمير لتقديم التقرير الأول والتوصيات الموجودة فيه، بناء على تكليف سموه لرؤساء السلطات وضع ضوابط وشروط العفو" المرتقب.وأضاف: "تشرفنا بشرح التوصيات التي قدمناها بالإجماع"، كما أن هناك تقارير أخرى سيتم رفعها إلى سموه لاحقاً، "إذ لا يعقل ولا يمكن واقعياً ولا منطقياً دراسة كل القضايا خلال فترة وجيزة"، مؤكداً أن تلك الفترة القصيرة شهدت الانتهاء من دراسة قضايا شائكة ومعقدة.وبينما غرد الغانم في حسابه على "تويتر": "تفاءلوا بالخير تجدوه"، قال في حسابه على «إنستغرام»: "اللهم تممها على خير".
وكانت لجنة "العفو" عقدت اجتماعات يومية هذا الأسبوع، لتنجز تقريرها الأول، خلال مهلة الأسبوعين التي أعلنها الغانم فور تشكيل اللجنة.