وزارة العدل تطلب من «التجارة» محاسبة وسطاء متلاعبين

علمت "الجريدة"، من مصادر مطلعة، أن وزارة العدل أحالت، خلال الفترة الماضية، عدداً من وسطاء العقار إلى وزارة التجارة والصناعة، لتلاعبهم في أسعار البيعات العقارية، والخاصة في القطاع السكني.

وكانت "العدل" أصدرت في يوليو الماضي قرارا ألزمت به رؤساء مكاتب التسجيل العقاري والموثقين في الإدارة بإحالة معاملة بيع العقار، الذي تقل قيمته عن 300 ألف دينار، إلى خبير الدراية، للاطلاع والتأكد من القيمة السوقية للعقار قبل إتمام البيع.

وبينت أنه "العدل"، بعد التأكد من أن الأسعار المدونة في عقود البيع غير صحيحة، ولا تطابق القيمة السوقية، أحالت دفاتر الوسطاء إلى وزارة التجارة لاتخاذ اللازم بحقهم.

وأفادت أن بعض وسطاء العقار دونوا بيعات عقارية في دفاترهم لعقارات سكنية تقل قيمتها عن 300 ألف دينار، ليتمكن البائع من الحصول على قرض آخر من بنك الائتمان، في حين أن أسعار تلك العقارات تفوق القيمة المذكورة.

وأشارت إلى أن إدارة العقار في وزارة التجارة والصناعة أحالت بدورها دفاتر وسطاء العقار الى اللجنة القانونية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المتلاعبين، موضحا أن قرار سحب دفتر الوسيط أو إيقاف القيد يعتبر من صلاحيات الوزير، ولا يسمح للادارات المعنية باتخاذ نفس هذا الإجراء.

وأوضحت المصادر أن بعض المواطنين، بالاتفاق مع الوسيط، يدونون سعر البيع العقار بأقل من مبلغ 300 الف دينار، ويعود ذلك إلى هدفين: تخفيض رسوم التسجيل العقاري البالغة نصف في المئة، والحصول على قرض من "الائتمان" مرة أخرى في حال تسجيل المبايعة بأقل من ذلك المبلغ، إذ إن شروط البنك للحصول على القرض الإسكاني 70 ألف دينار مرة أخرى، في حال البيع أو تسجيل قيمة المبايعة بأقل من 300 الف دينار، وفي حال تسجيله بأكثر سيفقد البائع حقه في الحصول على القرض.

● سند الشمري