عدم استقرار منصب مدير «المشروعات الصغيرة» مربك

كشف تقرير رقابي حديث عن قصور وضعف أنظمة الرقابة الداخلية بالصندوق الوطني، مما يعرّض بيئة العمل فيه لمخاطر عالية، حيث تبيّن عدم قدرة الصندوق على تحقيق الهدف المرجو منه وغياب المعايير والآليات العامة لتقييم الصندوق الوطني، وذلك بسبب الضعف في بعض أساسيات بيئة العمل المناسبة.

واتضح في تقرير ديوان المحاسبة، فيما يتعلق بالصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عدم استقرار منصب المدير العام منذ إنشاء الصندوق الوطني عام 2013 حتى تاريخه، حيث تعاقب 5 مديرين على المنصب، لكل منهم سياسات ومنهجيات مختلفة عن بعضهم، ولم يتم استقرار أي منهم في الوظيفة أكثر من 5 سنوات، مما يبين عدم وجود خطة ضمان استمرارية العمل لدى الصندوق الوطني، وهو ما تسبب في كثرة القرارات الإدارية المتعارضة التي تؤدي الى إرباك العمل، وتعرّضه لمخاطر عدم الانتظام.

وأضاف التقرير أن عدم شغل منصب المدير العام لقطاعين من أصل 5 قطاعات معتمدة بالهيكل التنظيمي المستحدث، مما يؤدي الى اختلال التوازن بالهيكل التنظيمي وانعكاس ذلك على حُسن سير العمل بالصندوق الوطني،

وكشف عدم وضع واعتماد خطة سنوية صادرة من المدير العام، ومعتمدة من مجلس الإدارة لعدد المشروعات المستهدفة بالدعم السنوي مصنفة وفقا لأنواع أنشطتها، بالمخالفة للمادة 5 من القانون رقم 14 لسنة 2018 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما أدى الى عدم القدرة على تحديد مؤشرات قياس الأداء، وهو ما قد يعرّض الصندوق الوطني لمخاطر عدم القدرة على تحقيق أهدافه ومتابعتها.

وأضاف كذلك عدم القدرة على تقييم أعمال الإدارات، نتيجة لعدم وضع واعتماد خطط وأهداف واضحة ومعتمدة لكل إدارة.

وبيّن وجود قصور بعض إدارات الصندوق الوطني في إصدار التقاير الدورية المطلوبة منهم، وفقاً لما ورد في دليل الاختصاصات الوظيفية المعتمدة بالقرار الوزاري رقم 479 لسنة 2018 في شأن الهيكل التنظيمي ودليل الاختصاصات التنظيمية، ويترتب على غياب تلك التقارير عدم دقة الصادرة من مجلس الإدارة، نظراً لما لهذه التقارير من أهمية لجهة اتخاذ القرارات المهمة والإجراءات التصحيحية من مجلس الادارة.

وكشف عن وجود قصور وضعف في حفظ بيانات ملفات المبادرين عبر النظام الآلي، ووجود نقص في المستندات الأساسية كالعقود أو الاستقطاعات البنكية وغيرها من الأمور الأساسية الواجب توافرها في ملفات المبادرين، حيث تبين عدم وجود سجل حصري بالإدارة القانونية بكل الآراء القانونية الصادرة منها، ويتم تسجيل البعض والاحتفاظ به والبعض الآخر يكون إما شفويا أو بالرد عن طريق البريد الإلكتروني دون الاحتفاظ بالأصل، الأمر الذي يعرّض الصندوق الوطني لمخاطر عالية ويؤدي الى ضياع حقوقه عند التقاضي.

وأفاد الصندوق في رده بأن جميع المديرين العامين السابقين هم الذي تقدموا باستقالات غير مسببة، وعرضت الاستقالة على مجلس الإدارة وتم قبولها، كما تم إعداد خطة استراتيجية للصندوق من قبل المدير العام، وتم رفعها لمجلس الإدارة للاعتماد.

وعقب الديوان مؤكداً على ملاحظته بضرورة بحث ومعالجة أسباب استقالات المديرين العامين، والعمل على إعداد واعتماد خطة لضمان استمرارية عمل الوظائف القيادية لدى الصندوق الوطني لتوحيد سياسة ومنهجية العمل المتبعة وتلافي تعارض القرارات وبسرعة الانتهاء من شغل المناصب الشاغرة لنواب المدير العام، لما لذلك من انعكاس على حسن سير العمل وانتظامه بالصندوق الوطني، وكذلك الانتهاء من اعتماد الخطة الاستراتيجية ومتابعة تحقيق أهدافها وأن الرد لم يتطرق الى ملاحظة الديوان بشأن قصور بعض إدارات الصندوق في إصدار التقارير الدورية المطلوبة، وكذلك الملاحظة الخاصة باعتماد اكثر من وحدة تنظيمية على موظف واحد لأداء العمل.

● جراح الناصر