الصين تستعد لمصادقة «الشيوعي» على ثالث «قرار تاريخي»

يترأس الرئيس الصيني شي جينبينغ، الأسبوع المقبل، اجتماعا للحزب الشيوعي الصيني سيزيد تعزيز موقعه على رأس الصين، بمصادقته على قرار "تاريخي" للمرة الثالثة فقط منذ تأسيسه قبل عقد.

وتعقد اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وهي تعتبر بمنزلة "برلمان" الحزب الذي يقود الصين بقبضة من حديد منذ 72 عاما، اجتماعا عاما من الاثنين إلى الخميس، وهذا الاجتماع المغلق، الذي يضم نحو 400 قيادي، هو الوحيد المقرر لهذه السنة، ويسبق بنحو عام المؤتمر الخمسي الذي يتوقع أن يمنح شي جينبينغ ولاية ثالثة على رأس الحزب، وبالتالي على رأس البلد.

وبعد أربعة أشهر على احتفاله بالذكرى المئوية لتأسيس الحزب، مرتديا سترة اشتهر الزعيم ماو بارتدائها في ساحة تيان أنمين الشاسعة في بكين، سيلجأ شي جينبينغ مجددا إلى التاريخ، لترسيخ نفوذه ورفع نفسه إلى مصاف أسلافه الشهيرين.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع الموسع للجنة المركزية "قرارا هاما حول النجاحات الكبرى والتجربة التاريخية للسنوات المئة من إنجازات الحزب"، حسبما أعلنت وكالة الصين الجديدة للأنباء بدون أن تورد نص القرار.

وأوضح الخبير السياسي المعارض وو كيانغ، المتخرج في جامعة تسينغوا المرموقة في بكين، أنه في حال المصادقة على القرار الأسبوع المقبل فإن "هذا سيعني أن شي جينبينغ يمسك بالسلطة بلا منازع".

وعمل جينبينغ باستمرار منذ تعيينه أمينا عاما للحزب الشيوعي الصيني عام 2012، ثم توليه رئاسة الجمهورية في السنة التالية، على تركيز السلطة بين يديه، وغالبا ما يوصف بأنه الزعيم الصيني الأكبر نفوذا منذ مؤسس النظام ماو تسي تونغ (1949-1976).

وفي عام 2018 أقر البرلمان تعديلا دستوريا تاريخيا يسمح لشي جينبينغ بالبقاء رئيسا مدى الحياة بإلغائه الحد الأقصى القاضي بولايتين رئاسيتين، كما أدرج "فكره" في الدستور إلى جانب ماوتسي تونغ، وضم جينبينغ إلى سجله "الانتصار" على وباء كوفيد 19 في الصين، ولو أن البلد الذي انطلق منه فيروس كورونا ما زال يسجل بؤر إصابات متفرقة.

ولخص خبير الشؤون الصينية كارل مينزنر، من مجلس العلاقات الخارجية الأميركي للدراسات، أن السؤال المطروح الآن هو "إلى أي حد يمكنه الارتقاء؟".

وعلى هذا الصعيد، فإن اجتماع اللجنة المركزية الأسبوع المقبل سيكون جوهريا، إذ إن الحزب الشيوعي الصيني لم يصادق حتى الآن سوى على قرارين "تاريخيين"، وكل منهما في مرحلة مفصلية، حسبما أوضح الخبير السياسي أنتوني سيتش من جامعة هارفارد الأميركية.

وعزز القرار الأول عام 1945 سلطة ماو تسي تونغ قبل 4 سنوات من وصول الشيوعيين إلى السلطة، أما القرار الثاني عام 1981 فمنح دينغ هسياو بينغ فرصة لطي صفحة الماوية عند إطلاقه إصلاحات اقتصادية، من خلال الإقرار بـ"أخطاء" سلفه الكبير.

وتوقع سيتش أن يكون القرار هذه المرة "أقل انتقادا" لماو، لاسيما أن السلطة الحالية تبتعد عن مبالغات الليبرالية الاقتصادية، مثلما عمدت في الأشهر الماضية إلى إعادة ترتيب قطاعات مثل العقارات والإنترنت.

وقال وو كيانغ "إننا نتجه نحو العودة إلى الاقتصاد المضبوط والمخطط له".

ورأى سيتش أن القرار، بجمعه بين الماوية والإصلاحات، "سيظهر شي في موقع الوريث الطبيعي لتاريخ الحزب الشيوعي الصيني المجيد".

ويضع الخبراء الغربيون بصورة عامة حصيلة مروعة لسياسة ماو تسي تونغ تتراوح بين 30 و70 مليون قتيل، غير أنه يبقى شخصية تحظى بالاحترام في بلاده.

وقال مينزنر إن "نبرة القرار ومضمونه سيكشفان على الأرجح الشخصية التي يود شي التشبه بها. فهل يكون ندا لماو ودينغ؟ أو لماو وحده؟".

كما يتوقع أن تجرى مناورات في كواليس الاجتماع، قبل عام من تولي فريق جديد القيادة خلال المؤتمر المقبل، ومن المؤكد أن شي جينبينغ سيفوز في خريف 2022 بولاية ثالثة، وهو أمر غير مسبوق منذ نهاية عهد ماو، بالرغم من بلوغه مؤخرا 68 عاما، وهو الحد الأقصى للعمر المفروض عادة للقادة الصينيين. وفي المقابل، سيحال العديد من المسؤولين على التقاعد.

وقد يتم تخفيض عدد أعضاء اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي خلال مؤتمر العام المقبل من 7 إلى 5 أعضاء، "ما سيزيد سلطة شي" في هذه الهيئة التي تمسك فعليا بزمام السلطة، على حد اعتبار وو كيانغ، وتعقد اللجنة المركزية اجتماعاتها بعيدا عن الإعلام الأجنبي، ومن المتوقع إعلان قرارات الجلسة العامة مساء الخميس بعد انتهاء أعمالها.

قالت الصين إنها ستُحمّل مؤيدي "استقلال تايوان" مسؤولية جنائية مدى الحياة، وهو ما أثار موجة من الغضب والسخرية في تايوان، في وقت يشهد تصاعدا في التوتر بين الجانبين.

وهذه أول مرة تذكر فيها الصين العقاب الذي ينتظر من تعتبرهم داعمين لاستقلال تايوان، ومنهم مسؤولون كبار في الجزيرة ذات الحكم الذاتي، والتي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها.

وقال مكتب شؤون تايوان ببر الصين الرئيسي إن رئيس الحكومة التايوانية سو تسينغ تشانغ ورئيس البرلمان يو سي كون ووزير الخارجية جوزيف وو "مؤيدون بقوة لاستقلال تايوان"، معلنا لأول مرة أنه أعد قائمة بأسماء المؤيدين.

وقالت المتحدثة باسم المكتب تشو فنغ ليان، في بيان أمس الأول، إن الصين ستعاقب من تشملهم هذه القائمة بالحرمان من دخول البر الرئيسي للصين وهونغ كونغ ومكاو.

وأضافت أنه لن يُسمح أيضا للمذكورين في القائمة بالتعاون مع كيانات أو أفراد من البر الرئيسي، كما لن يُسمح لشركاتهم أو للكيانات التي تمولهم بالحصول على ربح من البر الرئيسي.

وردا على ذلك، ذكر مجلس شؤون البر الرئيسي التايواني أن تايوان مجتمع ديمقراطي يحكمه القانون، لا بكين.

وأضاف: "لا نقبل الترهيب والتهديد من منطقة شمولية سلطوية"، مضيفا أنه سيتخذ "الإجراءات الضرورية للرد من أجل الحفاظ على مصلحة الشعب وأمنه".

الى ذلك، قالت وزارة العدل الأميركية، أمس الأول، إن هيئة محلفين اتحادية دانت جاسوسا تابعا لوزارة أمن الدولة الصينية بالتآمر لسرقة أسرار تجارية من عدد من شركات الطيران والفضاء الأميركية.

وأدين يانجون شو، وهو أول عميل صيني يتم تسليمه إلى الولايات المتحدة لمحاكمته، بتهمتي التآمر ومحاولة ارتكاب تجسس اقتصادي، إضافة إلى تهمة التآمر لارتكاب سرقة أسرار تجارية وتهمتين بمحاولة سرقة أسرار تجارية. ويعني القرار أن يانجون قد يواجه السجن لنحو إلى 60 عاما.