أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز المستشار أحمد العجيل أن اللجنة المكلفة بوضع شروط وضوابط العفو عن المحكومين في بعض القضايا، والمشكلة بعضويته ورئيسي مجلسي الأمة والوزراء، بعدما رفعت تقريرها الأول إلى سمو أمير البلاد، ستنظر باقي المراحل المكلفة بها، مضيفاً: «ونحن منفذون لرغبة سموه».وقال العجيل لـ «الجريدة»: «اجتهدنا في عملنا، فإن أصبنا فلنا أجران وإذا لم نصب فلنا أجر، ورأينا القيام بدورنا وفق التكليف ومصلحة وطننا وديننا»، مؤكداً أن «صاحب السمو يريد تحقيق هذا الموضوع بما يرضي الله، وفي حدود القانون، وبما يملك سموه من صلاحيات وفق الدستور».
في مجال آخر، قال العجيل إن «مجلس القضاء وافق على نقل جميع الدوائر القضائية للمحاكم التي تعقد جلساتها في قصر العدل إلى مبنى وزارة التربية القديم بالشويخ بعد تأهيله تماماً لعقد الجلسات»، موضحاً أن الدوائر بما فيها الخاصة بمحكمة التمييز ستعقد في هذا المبنى باعتباره واقعاً في محافظة العاصمة.وتوقع الانتقال إلى هذا المبنى في الموسم القضائي الجديد خلال أكتوبر المقبل، عازياً ذلك إلى ضرورة هدم مبنى القصر الحالي وربطه بالسراديب مع المبنى الجديد الذي تم الانتهاء من مرحلته الأولى.وقال العجيل إن المبنى الجديد سيكون داعماً للمباني القضائية خصوصاً في ظل التوسع في عمل المحاكم وعدد القضايا وزيادة المقبولين في النيابة، التي قال عن نتائج المتقدمين للقبول بها إنها ستعتمد هذا الأسبوع وسيبلغ المقبولون بها.
أخبار الأولى
المستشار أحمد العجيل لـ «الجريدة.» : الأمير يريد «العفو» بما يرضي الله
07-11-2021