قال نائب رئيس اتحاد وسطاء العقار، عماد حيدر، إن هناك ارتفاعا كبيرا من المعروض من العقارات السكنية في مكاتب الوساطة العقارية، يقابلة تردد من المشترين، وذلك بعد ارتفاعات الأسعار القياسية التي شهدها هذا القطاع.

وأكد حيدر أن ارتفاع المعروض يوحي تصحيحا قادما لأسعار العقارات السكنية خلال الفترة المقبلة، كما أنه يلاحظ من بيانات إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل أن هناك انخفاضا في عدد الصفقات التي تمت خلال شهري اغسطس وسبتمبر، وهذا يعد مؤشرا آخر على قدوم التصحيح خلال الفترات القادمة.

Ad

وبين أن هناك مؤشرا ثالثا ينذر بقدوم تصحيح، هو البيعات السريعة، والتي تهدف الى التخلص من العقارات بأقل الأرباح الممكنة، وتخص بالتحديد منطقة صباح الأحمد البحرية، حيث قام المضاربون بشراء عقارات ومن ثم عرضها بأسعار مرتفعة، ولم يتم بيعها، مما تطلّب منهم تخفيض الأسعار والتوجه نحو ما يسمى بالبيعة السريعة.

وأشار الى أن العام الحالي كان استثائيا للقطاع السكني، حيث شهدت الأسعار ارتفاعات تعد غير صحية وغير متوقعة، وذلك لأسباب عديدة، منها الاختلالات التي خلّفتها جائحة كورونا، ووجود سيولة عالية لدى المواطنين، إضافة إلى وجود تشريعات تمنح القطاع السكني أفضلية على بقية القطاعات الأخرى، مما وجّه العديد من المستثمرين نحو هذا القطاع.

وبيّن أنه لا يمكن استمرار أسعار العقارات في النمو بنفس الوتيرة الحالية، خاصة مع وصولها إلى أرقام خيالية، وفاقت قدرة المواطنين على الشراء، لافتا الى أن الارتفاع الصحي السنوي من المفترض ألا يتجاوز ما نسبته 6 في المئة في أحسن الأحوال، ولكن خلال العام الماضي والأعوام الأخرى كانت بعض المناطق تشهد ارتفاعات قياسية بنسبة تصل الى 25 في المئة خلال اقل من عام.

وشدد على أنه يجب على الجهات المعنية تدارك الأمر، عن طريق وضع ضوابط معيّنة، تحمي القطاع السكني من الارتفاعات غير المبررة، ووضع ضوابط للقيم الإيجارية، التي أصبحت تستقطع جزءا كبيرا من رواتب المواطنين.

وأضاف حيدر أنه مع تراكم الطلبات الإسكانية أصبح من الصعب على الحكومة حل الأزمة الإسكانية بمفردها، إذ بات عليها الاستعانة بقدرات القطاع الخاص، الذي سيساهم بشكل كبير في حل الأزمة وتخفيض الأسعار، والتي ستنعكس إيجابا على الدولة بشكل عام.

● سند الشمري

سند الشمري الكويت العقار ومواد البناء