في وقت تتجه الأنظار إلى اجتماع مجلس الوزراء اليوم، وزعت الأمانة العامة لمجلس الأمة على الأعضاء جدول أعمال جلسة الغد، المتوقع عدم انعقادها في حال صدقت التوقعات باستقالة الحكومة اليوم، لتفادي مطب الاستجوابات المدرجة عليه.ويشتمل الجدول على بند مناقشة الخطاب الأميري الذي افتُتح به دورا الانعقاد العادي الأول والعادي الثاني من الفصل التشريعي الحالي، وبرنامج عمل الحكومة من 2020 إلى 2024، ومن المقرر أن ينظر المجلس المداولة الثانية لقانوني الإعلام المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر والذي كان أقرهما في جلسة 30 مارس الماضي. ومن بين 37 رسالة كان لافتاً رسالة لجنة الداخلية والدفاع التي تطلب فيها إرجاع تقريريها بشأن تعديل قانون الانتخابات فيما يخص الدوائر ونظام التصويت وإضافة مناطق إليها لمزيد من الدراسة. وأدرج على جدول الأعمال كذلك 3 طلبات مناقشة و9 طلبات بتشكيل لجان تحقيق، وطلب واحد بتشكيل لجنة مؤقتة للمتقاعدين، إضافة إلى 40 تقريراً للجان البرلمانية المختلفة.وسط تزايد التكهنات عن تقدم الحكومة باستقالتها خلال اجتماعها المرتقب اليوم، تسلم أعضاء مجلس الأمة جدول أعمال الجلسة العادية المقرر عقدها الساعة التاسعة من صباح الغد، والتي تعد جلسة بعد الغد تكميلية لها، للنظر في بنود جدول الأعمال المكون من 14 بندا و71 فقرة و12 استجواباً.ويتضمن جدول أعمال الجلسة التصديق على 12 مضبطة، و37 رسالة واردة ضمنها رسالة موجهة من النائب يوسف الفضالة يتقدم بموجبها باستقالته من عضوية المجلس، وعدد من الاستجوابات الموجهة إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، ورسالة من عضو المجلس مهند طلال الساير يتقدم بموجبها باستقالته من عضوية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية.يأتي ذلك، في وقت انتهت لجنة شؤون غير محددي الجنسية البرلمانية إلى الموافقة على الاقتراحات بقوانين في شأن الحقوق المدنية والقانونية لغير محددي الجنسية، أبدت الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، رفضها لتلك الاقتراحات.
رأي «التشريعية»
وكان لافتاً رأي اللجنة التشريعية التي أبدت ملاحظة، خلال موافقتها على الاقتراحات، قالت فيها إن تعريف غير محدد الجنسية الوارد في الاقتراح بقانون الأول بأنه "كل من يدعى بهذه الصفة" جاء بصياغة غير دقيقة وقد يفتح المجال لبعض الجوانب لادعاء أنهم من غير محددي الجنسية، للحصول على المزايا الممنوحة لهذه الفئة.وعودة إلى تقرير لجنة غير محددي الجنسية المدرج على جدول جلسة الغد، فقد ثبتت اللجنة رأي الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، الذي أبدى ممثلوه موافقتهم من حيث المبدأ على موضوع الحقوق المدنية والاجتماعية لفئة غير محددي الجنسية بشرط عدم مخالفتها لأحكام الدستور والقوانين السارية في الدولة، وذلك في اجتماع اللجنة الذي عقد بتاريخ 28/7/2021، ثم قدم الجهاز مذكرة مكتوبة يرى من خلالها عدم الأخذ بالاقتراحات بقوانين المشار إليها بسبب ما يشوبها من بعض المثالب الدستورية والقانونية.وذكر التقرير أن من مثالب تلك الاقتراحات إخلالها بفلسفة القوانين القائمة وآلية تعديلها، حيث نصت في مجملها على إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، مما يؤدي الى الإخلال بفلسفة عدد من القوانين وأهدافها ومنها قوانين: إقامة الأجانب، والعمل في القطاع الاهلي، والجزاء، ونظام المعلومات المدنية، وجوازات السفر، وتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات، والمواليد والوفيات والتأمينات الاجتماعية إضافة إلى قانون الشركات التجارية.وأضاف أن من أسباب رفض الجهاز للاقتراحات عدم مواءمتها وإقرارها حقوقاً ومزايا عديدة لتلك الفئة، ومنها إصدار البطاقات المدنية، الذي يحكمه ضوابط وشروط وفقاً للقانون، مشيرا الى ان الاقتراحات المشار اليها تضمنت مخالفة للأحكام الواردة في قانون إقامة الأجانب المعمول به حاليا، ومنح هذه الفئة الإقامة الشرعية، رغم ان اقامتهم غير شرعية، لأنها فئة اقامت على ارض دولة الكويت بصورة غير قانونية، أو دخلت الكويت بطريق مشروع ثم أقامت فيها بالمخالفة لأحكام القانون، وفي الحالتين تعمدوا إخفاء جوازاتهم الأصلية ومستنداتهم التي تنم عن جنسياتهم رغبة في الحصول على الجنسية الكويتية والاستفادة بمزاياها.ووفقا للتقرير، فإن الجهاز شدد على ان التملك حق اصيل للكويتيين "وتملك غير الكويتيين للعقارات هو استثناء مشروط بوجود إقامة دائمة وصدور مرسوم بمنحهم هذا الحق، وذلك وفقا للمرسوم بقانون رقم (74) لسنة 1979 بشأن تنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات.أما وزارة الداخلية، فأورد التقرير أن ممثليها وافقوا على المذكرة المقدمة من الجهاز المركزي، وأفادوا بأن ما ورد فيها من رأي يعبر عن موقف الوزارة بشأن هذه الاقتراحات.وأضاف أن ممثلي "الداخلية" أفادوا بأن ما ورد في الاقتراحات من مزايا مثل: استخراج رخص القيادة وجوازات السفر لغير محددي الجنسية هي مزايا متحققة في الأصل، كما بينوا أن الوزارة تسهل الإجراءات اللازمة لمنحهم رخص القيادة وجوازات السفر، وفي سبيل تسهيل استخراج جوازات السفر فإنها تقوم بمنح الجوازات وفقاً للمادة (17) من قانون جوازات السفر لغير محددي الجنسية، الذين لا تنطبق عليهم شروط هذه المادة التي تقضي بمنح الجوازات للموظفين غير الكويتيين، الذين يعملون في خدمة حكومة الكويت.ميناء مبارك الكبير
في تقريرها عن الحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن السنة المالية 2019/ 2020، أكدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية أن المرحلة الأولى لإنجاز مشروع ميناء مبارك الكبير لن تنجز في منتصف العام المقبل، كما أفادت الحكومة ممثلة في وزارة الأشغال، بأن المتبقي من التكلفة الكلية لتلك المرحلة 155 مليون دينار، والمطلوب لتنفيذ الـ 6 أعمال المتبقية يتجاوز التكلفة الكلية بـ 188 في المئة.وقالت اللجنة، في تقريرها المدرج على جدول أعمال جلسة اليوم: "رغم إفادة وزارة الأشغال في أحدث إجابة برلمانية لها بأن إنجاز مشروع ميناء مبارك الكبير سيكون في منتصف 2022، فإن استمرار تباطئها بطرح الأعمال المتبقية فيه سيؤخر إنجازه عن الوقت المقرر". وأضافت أن ديوان المحاسبة ذكر، قبل سنوات، أن الخزينة العامة للدولة تحرم من إيرادات سنويا نتيجة الخلل في تنفيذ المشاريع الحيوية، ومنها ضياع ارباح مقدرة بـ100 مليون دينار نتيجة عدم تطوير الموانئ والتأخر في انجازها، "وهو مبلغ تقديري يتنامى سنويا باستمرار هذا الخلل بطبيعة الحال".وذكرت ان "التعميمات الخاصة بقانون تنفيذ الميزانية لا تجيز رفع التكاليف الكلية لاي مشروع الا اذا وجد وفر في التكلفة الكلية لمشروع اخر، وبما لا يزيد على 25% من تكلفته، وهو ما لا تنطبق شروطه على الاختلال المبين سالف الذكر في مشروع ميناء مبارك الكبير، اذ ان اي تعديل يرغب في اجرائه لزيادة التكلفة الكلية لهذا المشروع يجب ان يكون بحد اقصى 158 مليون دينار فوق التكلفة الكلية الحالية، وعليه يتضح ان تكلفة الاعمال التنفيذية المتبقية المقدرة في الميزانية الحالية بـ 450 مليون دينار بحاجة الى اعادة ضبط كي تتوافق مع القانون". وأكدت اللجنة أن هناك استمراراً في تباطؤ طرح الأعمال بمشروع ميناء مبارك، حيث اعتُمد في ميزانية وزارة الأشغال العامة بالسنة المالية 2005/2006، مبينة أنه يهدف الى تطوير الموانئ البحرية الكويتية وتنشيط النقل البحري وزيادة حجم الاستثمارات في دولة الكويت، مع تقسيم خطة تنفيذ المشروع على 3 مراحل، علما بأن المرحلة الاولى هي التي تعتبر قيد التنفيذ منذ سنوات، وقد بلغت مصروفاتها الفعلية 75% مما اعتقد لها.الصرف الفعلي
وأضافت: "للسنة الثالثة على التوالي يتنامى مبلغ المناقلة مما يعتمد لمشروع ميناء مبارك لصالح امور اخرى، كما ان الصرف الفعلي على هذا المشروع يتدنى سنة تلو اخرى، وتبرر الوزارة بشكل مستدام نسبة الصرف المتدنية بسبب تأخر وصول اعتماد الموافقة على ميزانية المشاريع الفرعية التابعة للمشروع، الا ان هذه الافادة لا تنسجم مع الواقع، اذ إن الوزارة لم تقدم الى ديوان المحاسبة خلال السنوات الـ3 الماضية أوراق غالبية الموضوعات لاستكمال الاعمال المتبقية في مشروع ميناء مبارك، رغم إفادتها المستمرة بأن مستندات تلك الاعمال في طور التجهيز منذ سنة 2017".وقالت اللجنة إن الوزارة حصلت على موافقة مشروطة في عقد واحد فقط من أصل 7 كان يفترض انها في مرحلة تجهيز مستنداتها منذ سنوات، مؤكدة تجاوز التكلفة التقديرية للأعمال المتبقية ما تبقى من التكلفة الكلية للمشروع، حيث ان المتبقي من التكلفة الكلية لمشروع ميناء مبارك الكبير يقدر بـ155 مليون دينار والمصروف 477 مليون دينار.