ماليزيا تخسر قضية مصادرة متعلقات من رئيس الوزراء الأسبق

خسرت الحكومة الماليزية دعوى قضائية تتعلق بمصادرة سلع كمالية من رئيس الوزراء الأسبق نجيب عبد الرزاق وأفراد أسرته.

ورفضت المحكمة العليا في كوالالمبور الدعوى اليوم، قائلة إن الحكومة لم تتمكن من إثبات أن السلع تم شراؤها باستخدام أموال الصندوق السيادي «إم.دي.بي 1».

وقال نائب المدعي العام هاريس أونغ محمد جيفري أونغ إن الحكومة ستستأنف الدعوى.

وقال القاضي محمد زيني مزلان إنه «من الواضح أن مسؤول التحقيق خلص إلى هذا الاستنتاج بناءً على افتراضه، هذا غير كاف لأنهم يحتاجون إلى إثبات وجود صلة مباشرة بين الأموال التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني والنقود المضبوطة وكذلك السلع التي تم شراؤها».

ويأتي الحكم في أعقاب محاولة الحكومة التي أخفقت أيضاً في مايو لإثبات أن مبلغ 114 مليون رينجت (27 مليون دولار) تمت مصادرته من منزل مرتبط بنجيب كان جزءاً من أموال الصندوق المنهوبة، وقال نجيب إن الأموال كانت لأغراض الانتخابات.

وكانت الأموال النقدية والسلع الكمالية ضمن إجمالي ما قيمته 1.1 مليار رينجت تم ضبطها في عام 2018 وسط تحقيقات بشأن الصندوق السيادي الماليزي.

ووقعت مداهمات بعد شهر من خسارة ائتلاف بقيادة نجيب للانتخابات الوطنية، وهو أول تغيير في الحكومة منذ أن حصلت ماليزيا على الاستقلال عن بريطانيا عام 1957.