التحالف الوطني يثمّن قرار العفو ويدعو إلى استبدال النهج الحكومي

ثمّن التحالف الوطني الديموقراطي قرار سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد باستخدامه حقه الدستوري بإصدار عفو خاص عن عدد من النواب السابقين والمواطنين، معتبرا أنه ليس بمستغرب على سموه الذي عرف عنه التسامح، وحرصه على لمّ شمل أبنائه بأسرهم، متمنيا من العلي القدير أن يسدد خطاه لما فيه خير البلاد ومصلحة العباد.

وقال التحالف الوطني، في بيان، نرى أنه بطيّ ملف العفو الخاص، فإن التحديات أمام السلطة التنفيذية بشكل عام ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد بشكل خاص لا تزال قائمة، بل وتزداد حدتها وصعوبتها مع مرور الوقت، في وقت تشهد الكويت تراجعا على صعيد الإصلاح والتنمية مقابل نهوض الدول المجاورة في شتى القطاعات لمواجهة المتغيرات العالمية.

وأكد أن سمو رئيس الوزراء شكّل أكثر من حكومة ثبت فشل أغلب وزرائها من حيث الأداء التنفيذي والرقابة الإدارية والمالية على أجهزتهم، بل ان منهم مَن تعدى على القوانين وتجاوز اللوائح وأضر المال العام تحت بصر وبصيرة رئيس الوزراء، دون تحرّك جاد أو قرارات فاعلة تجاه الوزراء المقصرين، ولعل تقارير ديوان المحاسبة عن السنة المالية 2020 - 2021 وثّقت كل تلك التجاوزات ورفعتها الى سموه.

وشدد على أن مسؤولية رئيس الوزراء في تشكيل الحكومة القادمة أصبحت مضاعفة بعد التجارب السابقة، فلا يمكن القبول بمبدأ الخطأ والتجربة في اختيار الوزراء، ولا الاستمرار في إضاعة وقت الدولة بالتأخر في إعلان الحكومة الجديدة، مؤكدا في الوقت ذاته أن الحكومة بحاجة الى شخصيات قادرة على فهم العمل السياسي السليم والتعامل في إطاره، ومستعدة لمواجهة الضغوط النيابية التي تدفع إلى مزيد من الانحراف عن المبادئ الدستورية والقوانين، وتسعى إلى تعزيز الدولة المدنية القائمة على احترام الدستور والديموقراطية والحريات والعدالة والمساواة.

ودعا التحالف سمو رئيس الوزراء الى حُسن اختيار فريقه الحكومي، واستبدال النهج السابق الذي أضاع الكثير من الوقت على الدولة والمواطنين.