أمير العفو والعهد الجديد

شكراً بحجم الدنيا لوالد الجميع أمير العفو والتواضع الشيخ نواف الأحمد الصباح الذي أسعد الكويت بتفضله على توقيع مرسوم العفو عن أبنائه المحكومين والمهجرين دون تمييز والذي استطاع خلال فترة حكمه أن يعيد الشعور بأن هذا الوطن للجميع وأنهم أمام عهد جديد مليء بالإنجازات.

لقد عودتنا الحياة السياسية أنه لا عداء دائم ولا صداقة دائمة، بل هناك مصالح مشتركة، لذلك لا تستغرب إنجاز ملف العفو بهذه السرعة بعد أن توحدت الجهود وصفت النفوس بعيداً عن البهرجة الإعلامية والتكسب الانتخابي، فشكراً لكل من سعى بإخلاص إلى إنجاز وطي هذا الملف؛ لنبدأ مرحلة جديدة من مراحل احترام الدستور والقانون، وإلى ممارسة رصينة في الرقابة والتشريع.

قد يتساءل البعض عن مستقبل ومصير كتلة الـ31، وهل ما شاهدناه خلال الفترة الماضية كان عملاً منظماً نتيجة تفاهمات مسبقة بين النواب أم بسبب ضغط الشارع الذي حدد نوع العلاقة بين الحكومة والمجلس؟

بالرغم من كل التناقضات السابقة في المواقف فإنني لم أفاجأ من أي من النواب الخمسين، إذا ما نظرنا إلى حالة الركود السياسي وابتعاد المجلس والحكومة عن هموم المواطن وتطلعاته، وما تشهده الكويت والمنطقة من تحديات رمت بظلالها على مفهوم رفاهية الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

قطار العفو ركب السكة ومع هذا مازال هناك من يتفلسف ويزايد على حساب آلام المهجرين والمسجونين وأسرهم، وكأنه نيلسون مانديلا زمانه.

مقترح كتلة الستة

لقد اطلعت على المقترح الذي تقدمت به كتلة الستة لبرنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر "استقامة واستدامة: لبناء شبكة أمان اجتماعي للكويتيين" الذي حددت فيه مجموعة من الركائز والمستهدفات والإجراءات المطلوبة، والتي أراها ركائز تستحق الالتفاف حولها وتبنيها من الحكومة قبل النواب، لما لها من منطلقات تمس أوجه الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

ما يميز هذا المقترح أنه يحاكي ويلامس واقع الحال، وفيه من التشخيص لآليات معالجة الاختلالات التي أحدثتها سوء إدارة شؤون الدولة في العقود الماضية.

المقترح تناول مجموعة من القضايا المتعددة والمرتبطة ببعضها، بحيث لا يمكن تجاوز أي محور أو منطلق على حساب الآخر وسأسلط الضوء على العناوين الرئيسة لبيان أهمية كل ما جاء في هذا المقترح الحيوي لبرنامج عمل الحكومة من زاوية شعبية تمثلت برؤية مجموعة من ممثلي الشعب، أتمنى من الجميع التفاعل معها والالتفاف حولها، لما لها من أهمية لمستقبل الكويت.

مرتكزات هذا المقترح تقوم على حل مشكلة التوظيف والتعليم والإسكان والصحة والإصلاح السياسي وتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد والإصلاح الاقتصادي والارتقاء بالسلطة القضائية والعمل على تحسين البنية الاجتماعية المرتبطة (بالمتقاعدين والمرأة والشباب ومكافحة الجريمة والمخدرات ومعالجة أوضاع غير محددي الجنسية والأمن السيبراني).

هذه المستهدفات التي جاء عليها اقتراح السادة النواب ليست ببعيدة عن مسار برنامج عمل الحكومة ذاته، لذلك أقترح تشكيل لجنة خاصة من الحكومة والمجلس تكون مهمتها التوافق على تنفيذ هذا المقترح ليكون مرحلة من مراحل تطور الحياة الديموقراطية وبداية للتعاون الجاد والمسؤول.

ودمتم سالمين.

أ. د. فيصل الشريفي