د. أحمد الملحم : رقمنة كاملة متكاملة لهيئة الأسواق بحلول 2025

أعلنت هيئة أسواق المال يوم 27 أكتوبر الماضي إطلاق إستراتيجيتها للتحول الرقمي، إذ إن هذا الإعلان لم يمثل نقطة البداية في هذا الإطار، إنما أتى تتويجاً للعديد من المبادرات والمشاريع التي بدأتها خلال السنوات القليلة الماضية، وتناولت الكثير من جوانب أنشطتها، وكان من الأهمية بمكان بلورة تلك الجهود في إطار "إستراتيجية" متكاملة محددة الأطر والبرامج تندرج في إطارها كل المبادرات والجهود ذات الصلة.

"إستراتيجية التحول الرقمي" لدى الهيئة، وإن مثلت في جانب منها "استحقاقاً إستراتيجياً" يستهدف تحقيق أحد أهداف إستراتيجيتها الراهنة (2018/2019-2022/2023) المتعلق بتطوير بنائها المؤسسي، وتنمية مواردها البشرية، في إطار سعيها الدائب لامتلاك مقومات الريادة كجهة إشرافية رقابية، فإن أهدافها المنشودة جراء إستراتيجيتها للتحول الرقمي تتخطى في واقع الأمر "إطار الاستحقاق الاستراتيجي" للهيئة ذاتها كما يقول د. أحمد الملحم رئيس مجلس مفوضي الهيئة، حينما أشار إلى أن الهيئة تضع "التوجهات الإستراتيجية التنموية للدولة" نصب عينيها في مختلف مبادراتها الإستراتيجية، وأنها تعمل دوماً على مواءمتها بما يخدم المستهدفات التنموية الحكومية، مؤكداً أن المساهمة في تحقيق رؤية "كويت جديدة" مسؤولية الجميع.

ولفت د. الملحم إلى أن "التحول الرقمي" لدى الهيئة و"رقمنة خدماتها"، قد مكناها حقيقة من قطع أشواطٍ لا يستهان بها في مسار التوصل إلى "البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين" التي تمتلك المقومات المطلوبة، وتمثل أحد أسس تحقيق الرؤية آنفة الذكر، منوهاً إلى تغييرات جذرية شهدها واقع أسواق المال خلال الأعوام الأخيرة، وتحولات نوعية أخرى من المنتظر أن يشهدها هذا الواقع مع استكمال المراحل المتبقية من مشروع تطوير السوق، ومبادرات أخرى تعمل الهيئة على الإعداد لها وإحالتها واقعاً، بالتعاون مع شركائها في منظومة أسواق المال.

برنامج التحول الرقمي... مبادرات متعددة وجهود استباقية!

أشار الملحم إلى أن إستراتيجية "التحول الرقمي" أتت تتويجاً لبرنامج مسبق للتحول الرقمي بدأته الهيئة مع نهاية 2019، وتضمن العديد من المبادرات والجهود الهادفة لإيجاد بيئة عمل إلكترونية تعتمد برامج تقنية حديثة لأداء المهام الإدارية والمالية أساساً لها، كالبوابة الإلكترونية للهيئة التي تعد حقيقة بمنزلة منصة خدمات جامعة للجهات المشمولة برقابة الهيئة، بدءاً بخدمات التراخيص والتسجيل، وخدمات إدراج الشركات، وخدمات تقارير المحافظ، والتقرير السنوي لمكافحة غسل الأموال والإرهاب، وصولاً للخدمات البريدية والمراسلات وتقارير الحوكمة، إضافة لما تم تطبيقه من برامج تقنية، كنظام المساعد الآلي Chatbot، وميكنة نماذج الشكاوى والتظلمات، ونظام رصد المخالفات والتراسل الإلكترونية والبوابة القانونية، فضلا عن أنشطة توعية إلكترونية كالحملات التوعوية الإلكترونية وغيرها.

وفي هذا الإطار، أكد الملحم توجه الهيئة لاستكمال ميكنة كل خدماتها خلال الفترة القريبة القادمة، مشيراً إلى حرصها أيضاً على مواكبة أحدث التقنيات والمستجدات والإفادة منها في ميكنة تلك الخدمات وتقديمها للمعنيين، بها بما ييسر إجراءات الحصول عليها، ويوفر الكثير من الوقت والجهد.

نتائج مباشرة... وأخرى غير مباشرة!

ويرى د. الملحم أن ما يمكن تسميته بـ"الجهود الاستباقية" للهيئة وشركائها في منظومة أسواق المال، التي سبقت جائحة كورونا، إضافة إلى الإجراءات المتخذة خلالها، أسهما بصورة جدية في التعامل مع تداعيات الجائحة وإجراءاتها الاحترازية، مشيرا إلى إتاحة إمكانية استخدام النظم الإلكترونية لحضور الجمعيات العامة حينها، وكذلك التصويت على البنود المعروضة.

وبين أن النتائج المباشرة لتلك الجهود الاستباقية تمثلت في امتلاك أدوات التعامل مع تداعيات الجائحة، واحتواء تأثيراتها بنسبة كبيرة دون الإخلال بالمهام التنظيمية والإشرافية المطلوبة، أما النتائج غير المباشرة فتتمثل في التحسن النوعي في تصنيف الكويت على صعيد مؤشرات تحسين بيئة الأعمال الذي تشهده هذه البيئة سنويا.

«Fin Tech»... تقنية الجودة في الخدمات المالية!

وأشار الملحم إلى أحد مشاريع الهيئة ذي الصبغة التقنية المزمع إدراجه في الخطط الإنمائية الحالية للدولة، وهو مشروع وضع الإطار التنظيمي للتقنيات المالية "Fin Tech"، والذي يعتبر مشروعا تنمويا بامتياز للعديد من الاعتبارات، فالمشروع الذي يرتكز على تصميم وتقديم الخدمات والمنتجات المالية وفق أحدث التقنيات المتاحة، يمثل حجر الأساس في نجاح توجه "الشمول المالي" الذي غدا مؤخرا مطلبا تنمويا وطنيا بامتياز.

وتابع: "من ناحية أخرى، من المنتظر أن يسهم المشروع في تحسين المناخ الاستثماري وزيادة تنافسيته بدرجة كبيرة، نظرا لما يتيحه من كفاءة في الوصول إلى الخدمات المالية، والحد من الكثير من المخاطر التي قد تكتنف أنشطة الاستثمار في الأوراق المالية عموما".

التحول الرقمي... هدف استراتيجي

وأفاد الملحم بأن استراتيجية التحول الرقمي للهيئة التي أطلقتها مؤخرا تأتي ترجمة للهدف الثاني عشر من استراتيجيتها الحالية المتعلقة بتطوير البناء المؤسسي للهيئة وتنمية مواردها البشرية، ويسهم بذات الوقت في جوانب من رؤية الكويت 2035 ذات الصلة بتحقيق التنمية البشرية والمتوازنة، وتوفير بنية أساسية ملائمة، والمساهمة الفعلية في تحقيق بعض مرتكزات خطة التنمية الوطنية، لاسيما على صعيد إيجاد إدارة حكومية فعالة واقتصاد متنوع ومستدام ورأسمال بشري إبداعي.

وأوضح أن "الاستراتيجية تمثل مواكبة لعصرنا التقني ذي التغيرات اللحظية المتسارعة، واستجابة لمتطلبات واقعنا المعاصر الذي غدت فيه التقنية والمعرفة رأسماله الأبرز، كما أنها تعكس انسجاما مطلوبا مع رؤية الدولة ومستهدفات خططها التنموية وبرامج عمل الحكومة وكذلك توجهاتها لرقمنة سائر خدماتها".

التحول الرقمي... غايات مستهدفة

ولفت الملحم إلى أن الاستخدام المدروس والموجه للتقنيات الحديثة المتاحة في عالم الاستثمار في أنشطة الأوراق المالية، وبما يتماشى مع المعايير الدولية المطبقة، ويراعي المستجدات التقنية المستحدثة دائما، إضافة إلى المساهمة في تحقيق الرؤية الاستراتيجية التنموية "كويت 2035"، تمثل بمجملها أهدافا رئيسية لاستراتيجية الهيئة للتحول الرقمي، أما أدوات التحول فتتمثل في الانتقال بنموذج عمل الهيئة إلى نموذج رقمي متكامل فائق الحداثة، بما في ذلك بطبيعة الحال تقديم الخدمات الخارجية، وإدارة العمليات الداخلية، وتوظيف البيانات، وتنمية الكوادر البشرية المتخصصة.

وأردف: "أما بالنسبة لمسار البرنامج فإنه، بعد تنفيذ العديد من المبادرات التقنية التي تناولت مفاصل عدة في أنشطة الأوراق المالية، وأمام الحاجة المستمرة لتنفيذ مزيد من المبادرات والمشاريع في ذات الإطار، فقد ارتأت الهيئة ضرورة بلورة مختلف مبادراتها التقنية في إطار رؤية متكاملة بعيدة المدى تفضي إلى تلبية استحقاقاتها الاستراتيجية من ناحية، وتسهم في أداء الدور المنوط بها على صعيد التوجهات التنموية الحكومية من ناحية أخرى".

وأضاف أن الهيئة بدأت مسار تحولها الرقمي في ديسمبر 2019 مع تشكيل لجنة توجيهية لمشروع التحول الرقمي، برئاسة نائب رئيس مجلس المفوضين عثمان العيسى، أناطت بها مهام توفيق أوضاع مشاريعها التقنية القائمة حينها وأي مشاريع جديدة تندرج تحت البرنامج، إضافة إلى إعداد استراتيجية للتحول الرقمي والإشراف على تنفيذها.

مواثيق وخطط

وقال الملحم: "أما يناير 2020 فقد شهد الخطوة التالية في هذا المسار، مع تشكيل فريق عمل لإعداد استراتيجية التحول الرقمي، وتحليل وثائق الأعمال المعتمدة في خطتها التنفيذية، ليتم في مرحلة لاحقة نقل مهام اللجنة التوجيهية لإدارة الموارد المؤسسية إلى مهام لجنة التحول الرقمي، كما تم تعيين مدير لبرنامج التحول يتولى مهام إعداد ميثاق البرنامج والإشراف على مواثيق وخطط المشاريع التي تندرج في إطاره، إضافة إلى مهام أخرى".

واستدرك: "على مدار عامين تقريبا منذ مطلع عام 2020 عكفت اللجان وفرق العمل على تنفيذ المهام المكلفة بها، سواء على توفيق أوضاع المشاريع القائمة مع استراتيجية التحول الرقمي، أو على صعيد الإحاطة بالمبادرات والأعمال التقنية المطلوبة أو تلك المقترح إطلاقها ومواءمتها مع برنامج التحول الرقمي المزمع، مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات مشروع الهيئة لتطوير وميكنة خدماتها الخارجية بشكل كامل، لتفضي تلك الجهود أواخر أكتوبر الماضي إلى إطلاق استراتيجية التحول الرقمي للهيئة".

في سياق تناوله بعض تفاصيل استراتيجية الهيئة للتحول الرقمي، أشار الملحم إلى أن «تبني تقنيات التحول الرقمي لتحقيق تفوق تشغيلي داخلي داعم لنظم رقابية وإشرافية مرنة وذكية تقدم خدمات متكاملة ترتقي ببيئة الأعمال وترفع من كفاءة العمل الرقابي» يمثل رؤية الهيئة الخاصة باستراتيجيتها للتحول الرقمي.

أما بالنسبة لأبرز مدخلات إعداد استراتيجية التحول الرقمي، فتتمثل في رؤية الهيئة ورسالتها، إضافة إلى استراتيجيتها الحالية، أما الاسترشاد بالمؤشرات العالمية للتحول الرقمي ذات الصلة بأعمال الهيئة فقد كان مدخلاً آخر لتلك الاستراتيجية.

وقد أشار الملحم إلى بعض مراحل إعداد استراتيجية التحول الرقمي، كإعداد دراسة تفصيلية لمتطلبات التحول، وتقييم وضع الهيئة على صعيد الجاهزية الرقمية، وإجراء مقارنات معيارية مع عديد المؤسسات المالية المماثلة، كل ذلك أفضى إلى تحديد أولويات الاستراتيجية المتمثلة في بناء وتنمية الخبرات الرقمية، والتوصل إلى رقمنة تكاملية للعمليات والخدمات وبيئة تقنية مرنة ومتكاملة ومهيأة لمواكبة التغيرات، إضافةً للاستخدام الفاعل للبيانات.

أما بالنسبة للتقنيات الرقمية، التي يعتمدها برنامج التحول الرقمي، فتتمثل في تقنيات: الميكنة، والذكاء الاصطناعي، وإدارة البيانات الكبيرة، إضافةً إلى الحوسبة السحابية.

أما الإطار الزمني لبرنامج التحول الرقمي، والذي يستكمل معه انتقال نموذج عمل الهيئة إلى الصيغة الرقمية بصورة كاملة، فيمتد كما يقول الملحم إلى عام 2025، وهي الفترة التي يستلزمها إنجاز مبادرات البرنامج وتراتبيتها الزمنية، لتنتهي بذلك مراحل التحول الثلاث: بدءاً بمرحلة «التوجيه» التي تتضمن المبادرات القائمة قبل إطلاق الاستراتيجة، وتلك المتعلقة بتهيئة الموارد والبنية التقنية تمهيداً لإطلاق مبادرات جديدة، مروراً بمرحلة «التحول» والتي تتضمن إطلاق المبادرات الخاصة باستخدام التقنيات المستحدثة كالتصديق الرقمي، والربط مع منظومة العمل الخارجية، وإدارة البيانات الرئيسية، والذكاء الاصطناعي، وغيرها، وانتهاءً بمرحلة «الابتكار» التي من المنتظر أن تولي الأهمية لنقل مستوى النضج الرقمي للهيئة للمستوى الريادي، وتقديم خدماتٍ ذات قيمة مضافة، وخلق قنوات إيرادٍ جديدة للهيئة.

منهجية الأداء المتوازن

في إطار تناوله للجانب الاستراتيجي في عملية «التحول الرقمي»، أشار د. الملحم إلى تبني الهيئة «منهجية الأداء المتوازن» في عملية التحول تلك، والتي تستند إلى تحديد الأهداف الرقمية المنشودة جراء الاستراتيجية، بما يمكن من الوصول إلى النتائج المطلوبة مع مراعاة الأبعاد الأربعة المتصلة بالأداء المتوازن عامة، وهي «البعد المالي، بعد الأفراد والمؤسسات، بعد العمليات الداخلية، بعد القدرات المؤسسية».