بنك الكويت المركزي يدرس بدائل لأسعار مرجعية أخرى للتحول عن «الليبور»

كشفت مصادر مطلعة لـ "الجريدة" أن بنك الكويت المركزي يدرس اتخاذ بدائل لأسعار مرجعية أخرى بديلة عن "الليبور" في العملات العالمية.

وأوضحت المصادر أن "المركزي" طلب من البنوك المحلية عمل دراسة عن حجم الانكشافات والعقود والبيانات المتعلقة بتعاملات "الليبور"، حيث إن مؤشر "الليبور" يقيس متوسط أسعار الفائدة التي تقدمها البنوك في حال الاقتراض من بنوك أخرى.

وذكرت أن توجه "المركزي" مبني على أساس اتجاه البنوك المركزية في أعقاب الأزمة المالية العالمية بالتفكير في الانتقال من "الليبور" إلى مؤشرات أخرى تعكس كلف تمويل حقيقية، ومبنية على تعاملات فعلية بين البنوك لا على توقعات للنظرة المستقبلية.

وأشارت المصادر إلى أن هناك اتجاها عالميا للمضي قدماً في خطة التحول عن الليبور، إذ من المرتقب ايقاف العمل باستخدام مؤشرات الليبور في نهاية 2021، إضافة إلى أن هناك مرحلة انتقالية من 18 شهراً تنتهي في يونيو 2023، الذي يعد التاريخ الفعلي للتخارج الكامل من مؤشرات الليبور بالدولار الأميركي على كل الأدوات المالية من ضمنها العقود القائمة حالياً.

ولفتت إلى أن البنوك عليها اتخاذ عدة إجراءات لإيجاد بدائل أخرى لـ "الليبور" من خلال حصر كامل للتعرضات القائمة على مؤشراته على مستوى الموجودات والمطلوبات، وتحديث وتطوير البنى التحتية من أنظمة بنكية أو رقابية، مشيرة إلى أن مؤشرات "الليبور" من أهم المؤشرات المستخدمة في تسعير الأدوات المالية على مستوى العالم، بدءاً من بطاقات الائتمان والقروض العقارية للأفراد إلى قروض الشركات والمؤسسات والسندات الحكومية.