قالت شركة «نايت فرانك» للاستشارات العقارية، في تقرير نشر الأحد، إن الطلب على المكاتب «عالية المستوى» في الرياض ارتفع، بعد أن قالت السعودية إنه يتعين على الشركات الأجنبية نقل مقارها الإقليمية إليها، حتى تتمكن من العمل في المملكة.

وأعلنت السعودية في فبراير الماضي، أنها ستمهل الشركات الأجنبية حتى نهاية 2023 لإقامة مقار بها، وإلا تفقد عقودها مع الحكومة، في خطوة تهدف لاجتذاب الاستثمار، وإتاحة فرص عمل للسعوديين، وفقاً لـ «رويترز».

Ad

وأضافت «نايت فرانك» أن «الطلب المتنامي على المساحات الإدارية في الرياض، يضغط على أسعار إيجارات المكاتب، والتي زادت 2.9 في المئة، خلال 12 شهراً حتى نهاية الربع الثالث من 2021».

وفي شهر أكتوبر الماضي، قالت السعودية إنها أصدرت تراخيص لأربع وأربعين شركة دولية لإقامة مقار إقليمية بالعاصمة.

وفي تقرير آخر صدر الأسبوع الحالي، قالت شركة «سي بي آر إي» للاستشارات العقارية، إن الزيارات التفقدية للأماكن الإدارية بالسعودية، تجاوز في الربع الثالث مستوياته قبل الجائحة، وفقاً لبيانات «غوغل» للحركة والتنقل.

وتوقع التقرير زيادة المعروض من المساحات الإدارية في الرياض 8.1 في المئة هذا العام.

والمهلة التي وضعتها السعودية لنقل المقار، تأتي في إطار جهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع مصادر الاقتصاد بعيداً عن النفط، من خلال التحول لقطاعات جديدة.

وقد وضعت هذه الخطوة المملكة في منافسة مع الإمارات، مركز الأعمال بالمنطقة، وفقاً لـ «رويترز».

وأشارت نايت فرانك إلى أنه «من الواضح أن قرار وضع الرياض في موضع المنافس الإقليمي لدبي له اعتباراته الخاصة»، مشيرة إلى مسائل مثل جودة المساحات الإدارية والفوارق الضريبية.

وأضافت «رغم هذا فالسعودية هي أكبر اقتصاد بالمنطقة ويبلغ عدد سكانها حوالي 35 مليوناً، وهو ما يشير بقوة إلى أن هناك متسعاً في المنطقة لوجود أكثر من مركز أعمال واحد».

ومن جانب آخر، أصدرت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، الثلاثاء، التقديرات السريعة لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من عام 2021.

وبحسب هذه التقديرات فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً بنسبة 6.8%، مقارنة بما كان عليه في نفس الفترة من عام 2020، وفقا لوكالة الأنباء السعودية «واس».
السعودية الحرة