المجلس يعلق جلساته حتى تشكيل الحكومة الجديدة

كما كان متوقعاً، رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية أمس، بسبب استقالة الحكومة وعدم حضورها وعدم اكتمال النصاب.

وقال الغانم، عند رفع الجلسة، "تم إبلاغي من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء بأن الحكومة تقدمت باستقالتها أمس إلى صاحب السمو أمير البلاد، وهي تحت نظر سموه للبت فيها، كما أن النصاب غير مكتمل، والحكومة غير موجودة، لذلك ترفع الجلسة لحين تشكيل الحكومة الجديدة".

وكان من المقرر أن ينظر المجلس خلال الجلسة في جدول أعمال مزدحم بالموضوعات، سواء فيما يتعلق بالاستجوابات أو الرسائل الواردة، وكذلك الأسئلة والكثير من تقارير اللجان المتراكمة على جدول أعمال الجلسة، ليبقى جدول الأعمال بزحمته، مرحلا إلى الجلسة المقبلة.

يأتي ذلك في وقت، تقدم 11 نائبا بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول الشبهات والتحويلات المالية لأعضاء مجلس الأمة ووزراء وقياديين في الدولة وغيرهم، وقال النواب في طلبهم: "استنادا للمادة114 من الدستور، والمادة 147 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، نتقدم بطلب تشكيل لجنة تحقيق من خمسة أعضاء، يتم اختيارهم بالانتخاب نداء بالاسم، بشأن الشبهات التي أثيرت حول النواب والوزراء السابقين والحاليين، وجميع قياديي الدولة ممن هم في درجة وكيل وزارة مساعد فما فوق وأقاربهم جميعا من الدرجة الأولى، على أن تبدأ من تاريخ 2009 /1/1 إلى يومنا هذا، على أن تصدر تقريرها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها للتحقيق".

وحدد مقدمو الطلب موضوع التحقيق في التحويلات المالية والتضخم المالي لحساباتهم وحسابات شركاتهم المصرفية، تبدأ منذ تولي النائب أو الوزير أو المسؤول منصبه القيادي، من خلال تكليف لجان الفحص في نزاهة، والعقارات السكنية والتجارية والاستثمارية والقسائم الصناعية والزراعية والحرفية والخدمية وجميع الأموال العينية، سواء كانت مملوكة أو بعقود انتفاع أو بغيرها داخل الكويت وخارجها، والمناقصات والعقود في كل وزارات وهيئات الدولة ومؤسساتها بما فيها مؤسسة البترول والشركات التابعة لها، وصفقات وعقود التسليح وعلى وجه الخصوص (الكاراكال - اليوروفايتر – الرافال) وغيرها.

ويشمل التحقيق الشبهات المالية والجنائية وحالات تعارض المصالح التي أثيرت حول كل استثمارات الدولة، بما فيها استثمارات مؤسسة التأمينات الاجتماعية وصفقة اندماج بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد وغيرها من الاستثمارات، ومراجعة وفحص كل عقود أملاك الدولة والقسائم الصناعية والحرفية والخدمية والزراعية من حيث مطابقتها للشروط وتسعيرها وفقا للأسعار السوقية وإبرامها وفق الإجراءات القانونية، سواء كانت لنواب أو وزراء أو قياديين سابقين وحاليين أو غيرهم من الأفراد والشركات، ودور الأجهزة الرقابية وفعاليتها وتعاملها، والإجراءات التي تم اتخاذها حول ما ذكر سابقا.

وتقدم بالطلب النواب شعيب المويزي وفارس العتيبي ومرزوق الخليفة وصالح المطيري وعبدالعزيز الصقعبي ومهند الساير ومحمد المطير وثامر السويط وخالد المونس وعبدالكريم الكندري ومبارك الحجرف.

وعلق الحجرف على الطلب الذي قدمه مع النواب بقوله: "لا حصانة لأحد من التحقيق والمحاسبة، وإن قصرت السلطات الرقابية فسلطة المجلس لن تقصر لتطول كل متجاوز مهما كان منصبه".

من جهته، قال المونس: "بموافقة مجموعة من الإخوة النواب تم تقديم طلب لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول الشبهات التي تثار على نواب ووزراء وقياديين حاليين وسابقين، على أن تصدر تقريرها خلال 3 أشهر"، داعياً النواب من مختلف التوجهات إلى الترشح لهذه اللجنة المهمة.

بدوره، قال السويط: "تقدمنا بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بكافة قضايا الفساد منذ عام 2009 إلى يومنا الحالي، وعلى الجهات الرقابية تولي مسؤوليتها التاريخية بشكل أوسع وصلاحيات أكبر، خصوصا أننا قمنا بطلب سابق بدور الانعقاد الماضي بتاريخ 8ابريل 2021 بذات الخصوص، وسنرى أي منقلب ينقلبون".

من ناحية اخرى، أكد النائب مبارك الحجرف أن عدم عقد الجلسة العادية، أمس، وغياب الحكومة، التي لم يبت في استقالتها بعدُ، مخالفة من المخالفات الدستورية التي تضاف إلى سجل المخالفات لرئيس مجلس الأمة.

وأضاف الحجرف، في تصريح أمس، إن هذا الأمر مخالفة بحق الدستور والشعب الكويتي، موضحا أن الحكومة لا تعتبر مستقيلة إلا بقبول سمو الأمير هذه الاستقالة.

وذكر أنه يجب التفريق بين رفع الاستقالة إلى سمو الأمير وبين قبولها، مبيناً أنه في هذا الوقت تعتبر الحكومة بكامل صلاحيتها وكان عليها حضور الجلسة، فعدم حضورها هو تهرب من مناقشة البنود الواردة على جدول الأعمال ومنها الاستجوابات المقدمة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء.

وقال إن عدم حضور الحكومة وعدم عقد الجلسة مخالفة دستورية تضاف إلى سجل المخالفات الدستورية التي ترتكب بحق الدستور، مبينا أنه يجب وضع الأمور في نصابها الصحيح حتى لا يتم التطاول على الدستور.

بينما أشاد نواب الأمة بصدور مرسوم العفو عن المواطنين المحكومين، معتبرين ذلك يوماً تاريخياً في حياة الكويت السياسية، أعربوا عن تطلعهم إلى حكومة إنجاز وإصلاح تحقق طموحات الشعب الكويتي.

وثمن النائب د. عبيد الوسمي ما أسماه بالدور الكبير الذي تفضل به سمو أمير البلاد من عفو كريم عن أبنائه والبدء بصفحة سياسية جديدة، واصفاً صدور العفو بأنه يوم تاريخي في مسيرة الكويت السياسية.

من جهته، قال النائب أسامة الشاهين إن الكويت قاطبة رحبت بهذه المكرمة السامية وما تفضل به سمو الأمير من عفو كريم عن أناس كرماء ونواب سابقين ومواطنين وشباب وطنيين، معتبرا يوم العفو يوما وطنيا كبيرا.

وأضاف الشاهين أن حضوره لمنزل الوسمي جاء تعبيراً عن الفرحة الكبرى بهذه المناسبة وعرفاناً كبيراً وشكراً له على مساهمته الجادة في طي صفحة هذا الملف، مشيراً إلى "أننا في الوقت نفسه طوينا ملفا مهما، وهو تأجيل الاستجوابات الذي سقط باستقالة الحكومة".

وأعرب عن تطلعه الانتقال من "إصلاح الى إصلاح ومن إنجاز إلى آخر، وأن يكون للقضايا الشعبية نصيب خلال المرحلة المقبلة"، مطالبا بتشكيل حكومة كفؤة تنال ثقة المواطنين وممثلي الأمة المنتخبين، وسنشارك بكل جهد إصلاحي كنواب من أجل الكويت ورفعتها وتنميتها".

أما النائب مساعد العارضي، فقال إن "المرحلة المقبلة ستكون مرحلة إنجاز"، مطالباً بأن "تكون الحكومة الجديدة على قدر طموحات أهل الكويت وتحقق آمالهم"، في وقت أكد زميله حمد روح الدين أنه بصدور العفو تمت إزالة أهم عثرة في طريق الإصلاح الشامل وستكون المرحلة المقبلة مرحلة إنجاز وتنمية.

● محيي عامر وفهد تركي