طالب عدد من النواب وزير العدل وزير الدولة لشؤون النزاهة عبدالله الرومي بالنظر في تظلمات الكوادر الوطنية التي لم تقبل في النيابة العامة.

وقال النائب د. عبدالكريم الكندري: على الوزير البحث بجدية في التظلمات التي ستقدم من عدم المقبولين في وظيفة باحث قانوني "النيابة العامة"، مؤكداً ضرورة إنصاف المظلومين منهم، فهناك من استبعد رغم حصوله على امتياز، ومن غير المقبول أن تكون أولى خطوات وظائف من سيحققون العدالة مشوبة بإجراءات غير عادلة.

Ad

من جهته، ذكر النائب حمد المطر: بعد إعلان نتائج القبول بالنيابة، نطرح ذلك التساؤل مجدداً: ‏ما معايير المقابلات الشخصية؟ وكم نسبة تلك المقابلات إلى الاختبارات التحريرية؟ وكم عدد المقبولين من أقارب القضاة ووكلاء النيابة في هذا الكشف والكشوف السابقة؟ مضيفاً أن "كل تلك الأسئلة سأوجهها لوزير العدل القادم".

وأكد المطر: "لن نقف ساكتين أمام تكرار سيناريو المقابلات الشخصية على حساب الاختبارات التحريرية".