المناور: هل استبعدت «السكنية» موظفيها المُعفَيْن من الدوام من الأعمال الممتازة؟

وجه النائب أسامة المناور سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع، قال فيه إنه "بتاريخ 11/3/2020 صدر تعميم ديوان الخدمة المدنية، بناء على ما قرره مجلس الوزراء من تعطيل الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة احترازيا بسبب فيروس كورونا، وما تبع ذلك من تعاميم وقرارات بالتمديد لأيام التعطيل، أو تحديد نسب للدوام، وما تم تقريره بشأن الفئات من الموظفين المعفيين من الدوام، وتضمنت تلك القرارات تأكيد عدم تأثير ذلك على احتساب مدد المزاولة الفعلية المقررة لصرف المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة أو لتقييم الأداء تقييما فعليا".

وتساءل المناور: "هل استبعدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الموظفين المعفين من الدوام من مكافأة الأعمال الممتازة مخالفة للتعميم والقرارات السابقة؟ وهل خفض تقييم الموظفين المعفيين من الدوام؟ وهل خفض تقييم الموظفين الذين لم يشملهم قرار إعادة العمل بالدوام الجزئي، واستبعدوا من كشوفات الأعمال الممتازة؟ وهل سبق إخطار الموظفين بأي إجراءات جديدة تتعلق بتقييم الموظف أو شموله بمكافآت الأعمال الممتازة وتأثير الإعفاء أو التعطيل الرسمي على وضعه الوظيفي؟".

وأضاف: "يرجى تزويدي بالتعاميم والقرارات المتعلقة بذلك إن وجد، وهناك موظفون لديهم إعفاء رسمي من الدوام احترازيا لإصابتهم بأمراض مزمنة تقلل المناعة في مواجهة فيروس كورونا، فما الإجراءات التي اتخذت لعدم تأثير ذلك على وضعهم الوظيفي واستحقاقهم لمكافأة الأعمال الممتازة؟ وهل استثنت المؤسسة فئات معينة أو موظفين محددين وأدرجتهم ضمن المشمولين بمكافأة الأعمال الممتازة؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من القرارات المتعلقة بضوابط وشروط استحقاق المكافأة لموظفي المؤسسة".

كما طلب صورة ضوئية من أي فتاوى قانونية استندت إليها المؤسسة بشأن تحديد الفئات المستحقة لمكافأة الأعمال الممتازة في ظل تداعيات أزمة كورونا وما صاحبها من تعطيل أو إعفاءات، سواء كانت هذه الفتاوى من ديوان الخدمة المدنية أو من إدارة الفتوى والتشريع أو من القطاع القانوني المختص في المؤسسة أو مكتب الوزير المختص.