انتهى الحوار وبدأت المواجهة

مع رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية التي كانت مقررة أمس؛ بسبب استقالة الحكومة، إلى حين تشكيل أخرى جديدة، وخلافاً للتأكيدات والتوقعات بسيادة الأجواء الإيجابية وروح التعاون في أعقاب الحوار الوطني بين السلطتين، عاد التصعيد وبدأت المواجهة مجدداً، إذ توعد النائب شعيب المويزري رئيس الحكومة الجديدة في حال عدم سحب طلب تأجيل الاستجوابات "المزمع تقديمها" المقدم في جلسة 30 مارس الماضي.

وصرح المويزري، أمس، بأن ذلك الطلب غير دستوري وغير لائحي، وعلى رئيس الوزراء القادم تقديم طلب لسحبه وشطبه من المضبطة، باعتباره والعدم سواء، مضيفاً أن الاستجواب لا يسقط باستقالة رئيس الحكومة.

واعتبر أن هذه الحكومة في «قمة الاستهتار بالدستور ومجلس الأمة، فكيف تعتذر عن حضور الجلسة قبل قبول استقالتها، وكيف يقبل أعضاء المجلس بهذا العبث؟!»، معقباً: «‏حكومة لا تحترم وطناً ولا شعباً ولا دستوراً لا تستحق الاحترام ولا العودة».

من جانبه، هاجم النائب مبارك الحجرف الحكومة واعتبر غيابها عن الجلسة تهرباً من المسؤولية، مضيفاً: ليس غريباً على رئيس الوزراء التهرّب من مسؤولياته واختلاق الأسباب لذلك.

وأكد الحجرف، في تصريح أمس، أن استقالة الحكومة لا اعتبار لها دون قبولها، مبيناً أن رفع رئيس المجلس للجلسة بتلك الحجة مخالفة دستورية جديدة تضاف إلى سجله الحافل بالمخالفات الدستورية.

وفي سياق التصعيد، جدد النائب ثامر السويط تأكيده أن قرار "المزمع تقديمها" باطل ومنعدم، مضيفاً أن على رئيس الوزراء صعود المنصة أو تقديم استقالته.

إلى ذلك، فتح ملف تعيينات "النيابة العامة" باب تصعيد جديداً ضد الحكومة، فبينما دعا النائب د. عبدالكريم الكندري وزير العدل إلى البحث بجدية في التظلمات التي ستقدم ممن لم يُقبلوا في وظيفة باحث قانوني "النيابة"، مؤكداً أنه من غير المقبول أن تكون أولى خطوات وظائف من سيحققون العدالة مشوبة بإجراءات غير عادلة، شدد النائب د. حمد المطر، على أنه "لن نقف ساكتين أمام تكرار سيناريو المقابلات الشخصية على حساب الاختبارات التحريرية".

يأتي ذلك في وقت قدم 11 نائباً طلباً لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول الشبهات والتحويلات المالية لأعضاء مجلس الأمة ووزراء وقياديين في الدولة وغيرهم.

وتعليقاً على الطلب الذي شارك في تقديمه، قال النائب السويط: "تقدمنا بطلب تشكيل لجنة للتحقيق بكل قضايا الفساد منذ عام 2009 إلى يومنا الحالي"، داعياً الجهات الرقابية إلى "تولي مسؤوليتها التاريخية بشكل أوسع وصلاحيات أكبر، خصوصاً أننا قدمنا طلباً سابقاً في دور الانعقاد الماضي بتاريخ 8 أبريل 2021 بذات الخصوص، وسنرى أي منقلب ينقلبون".

محيي عامر وفهد تركي