الحكومة تخالف الحكومة
العمل الحكومي لا يحتاج إلى نفضة فحسب، إنما زلزال إداري يقلع رؤوس التخلف والتقهقهر من جذورها ويعيد تشكيل أنظمة الدولة وجهازها العام بالأشكال الجديدة والمتطورة للدول المتفوقة، حتى تستقيم أعمال الوزارات والهيئات بما يخدم الوطن والمواطن، لا ما يخدم القيادي والمتنفذ.
![وليد عبدالله الغانم](https://www.aljarida.com/uploads/authors/874_1666205680.jpg)
الجانب الثالث، هو معرفة من يتحمل غرامة مخالفة التربية لقانون البيئة؟ هل ستدفعها الوزارة من الميزانية العامة؟ أم سيتحملها المقاول المنفذ للمشروع؟ أم ستسجل باسم موظفي التربية المعنيين بهذا الأمر؟ فمن غير المعقول أن توقع مخالفات وتسجل غرامات على الأجهزة الحكومية بسبب خطأ موظفيها، ثم تتحمل الدولة تكاليف هذه الغرامات دون مساءلة ومحاسبة لأصحاب المخالفة الفعلية، فهذا الأمر سيعزز اللامبالاة للعاملين ويزيد ارتكاب المخالفات في كل مجال، وهو سبب رئيس في تعسف بعض القياديين مع موظفيهم وإلحاق الأضرار بهم لضمانهم عدم تحملهم مسؤولية وتبعات تلك الفوضى والعبث، حتى لو صدرت أحكام قضائية للمتضرر بالتعويض من الجهة الحكومية.العمل الحكومي لا يحتاج إلى نفضة فحسب، إنما زلزال إداري يقلع رؤوس التخلف والتقهقهر من جذورها ويعيد تشكيل أنظمة الدولة وجهازها العام بالأشكال الجديدة والمتطورة للدول المتفوقة، حتى تستقيم أعمال الوزارات والهيئات بما يخدم الوطن والمواطن، لا ما يخدم القيادي والمتنفذ ويرهق الناس في مصالحهم ويلحق الضرر بالدولة، كما نشاهده في مواقع كثيرة، فمن يصحح المسار ومن يعدل هذه الأوضاع؟ والله الموفق.