ندوة «الاقتصادية» ناقشت مستقبل الطاقة في الكويت بين الاستدامة المالية والمستجدات البيئية

خلال ندوة أقامتها الجمعية الاقتصادية الكويتية تحت عنوان «مستقبل الطاقة في الكويت بين الاستدامة المالية والمستجدات البيئية»، أكد عدد من خبراء النفط أهمية زيادة دولة الكويت انتاجها، لا سيما أنها الدولة النفطية الوحيدة التي تعتمد على النفط مصدراً وحيداً للدخل.

بداية، قال الخبير النفطي كامل الحرمي «عندما نتكلم عن الاستدامة في الكويت فإننا نتحدث تقريباً عن 90 سنة، على اعتبار أن الانتاج 3 ملايين برميل يومياً»، مبيناً أن هناك خلافات اليوم بين دول أوبك بلس، وعدم اتفاق بين الإمارات والسعودية على أساس الاستمرار في خفض الإنتاج بطريقة منتظمة، حيث طلبت الإمارات زيادة في الانتاج ومن ثم زيادة في الحصة، وكل الدول المنتجة للنفط لديها رقم أساسي البيس، وعلى أساسه تتحقق الكوتا.

وتساءل الحرمي «أين الكويت من طلب الزيادة، فلماذا لا تطلب، خصوصاً أن انتاجنا من النفط الخام لشركة نفط الكويت قد انخفض من 3.150 ملايين برميل باليوم (2017-2018) إلى 2600 ألف برميل باليوم (2020-2021)، كما شمل الانخفاض في معدلات الإنتاج جميع الحقول التابعة لشركة نفط الكويت، صحيح أن الاتجاه للبديل والبيئة، لكن هذا لا يتم خلال 5 أو 10سنوات، فرغم الرؤية المستقبلية للسعودية 2060 والإمارات لسنة 2050، إلا أن هذا لم يمنعهما من زيادة الإنتاج، اليوم سعر النفط 83 دولاراً، لماذا لا يتم استغلاله ونزيد الانتاج؟!».

من جانبه، قال الأستاذ في كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت د. طلال البذالي إن «هناك إجماعاً دولياً على تباطؤ الطلب العالمي للنفط كسلعة أولية في العقود القادمة لأسباب عديدة، وعلى الكويت أن تنظر لهذه الأسباب بعين الاعتبار وترسم خطة مستقبلية للعقود القادمة، تتضمن ارتفاع مستوى كفاءة استخدام الطاقة (شركات وحكومات وأفراداً) والمحافظة على حسن استغلال الطاقة عبر التطور التكنولوجي في المعدات والآليات، مع مراعاة المستجدات البيئية وقوانين التغير المناخي، مع مراعاة تسارع وتيرة الطاقة البديلة عالمياً (حكومات وشركات نفطية)، وأن تكلفة الطاقة البديلة في انخفاض مستمر (تكنولوجيا ودعوى)، ودخول عصر النقل الكهربائي».

وأضاف أن «هناك شقين لتستطيع الكويت المحافظة على مكانتها العالمية، كمزود للطاقة في العقود القادمة (2021-2050)، هناك الشق الفني وهو قدرتها على توفير النفط والغاز بأسعار تنافسية وتنمية قدراتها الإنتاجية والاحتياطية، بما يتناسب مع تطورات الطلب النفطي العالمي، أما الشق الاقتصادي والبيئي فيشمل قدرة الكويت على تأمين استهلاكها المحلي دون تأثر إنتاجها وصادراتها النفطية ودون التهاون في تطبيق السياسات البيئية المتنفس عليها عالمياً».

وفيما يتعلق بالحلول لتحسين القدرة والمتانة، قال البذالي «في الشق الاقتصادي علينا تنويع مصادر الدخل لتحسين أركان الاقتصاد، واستحداث مصدات اقتصادية ثانوية وتعزيز المصدات الأولية (الصناديق السيادية وصندوق الاحتياطي العام)، ومراجعة تسعيرة المنتجات البترولية، وتخفيض دعوم منتجات الطاقة، وفرض ضرائب كربونية على منتجات النفط والغاز، ومن الناحية الفنية تتمثل الحلول في زيادة أو المحافظة على الإنتاج النفطي، واستكشاف حقول نفط وغاز جديدة، مع تطوير الحقول وتنويع مصادر الطاقة، وجلب وتوطين الاستثمار الاجنبي».