أجازت الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني)، ليل الثلاثاء ـ الأربعاء، قانون "حماية الرموز وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن"، المثير للجدل، بعد 10 ساعات من النقاش، ووسط اعتراض نواب المعارضة الذين قدموا عدة طعون على مشروع القانون، وانسحب نواب المعارضة من جلسة التصويت على مشروع القانون بعد مطالبتهم بسحبه، معتبرين أنه "يمثل تراجعا للحريات".

وصوت لمصلحة القانون 85 نائبا، بينما صوت نائب واحد بالحياد، ولم يصوت ضده أي نائب، بعد انسحاب نواب المعارضة.
Ad
موريتانيا