بينما وافقت اللجنة المالية والقانونية في المجلس البلدي على تخفيض رسوم تأمين المخيمات الى 100 دينار، حددت البلدية، أمس، رسميا قيمة 300 دينار رسوم تأمين للمخيم الربيعي و50 رسوم تسجيل لا تسترد، لافتة إلى أن المساحة المحددة المتعلقة بالأفراد لكل ترخيص هي 1000 متر، ويجوز للبلدية إلغاؤه أو تعديل الموقع. واشترطت البلدية، في بيان أمس، "أن يكون مقدم طلب الترخيص كامل الأهلية، ولا يقل عمره عن 21 عاما، كما بينت أنه لا يجوز إصدار أكثر من ترخيص باسم شخص واحد". وطالبت بالتزام صاحب الترخيص المؤقت بضرورة إبلاغ البلدية بإخلاء الموقع المرخص خلال المدة المحددة، مع ضرورة اختيار الموقع ضمن المواقع المحددة من قبل البلدية.أما شروط وضوابط تخييم الهيئات والمؤسسات والشركات، فقد أفادت البلدية بأن المساحة المسموح بها من 2000 إلى 5000 متر مربع لكل مخيم فقط، مع ترك مسافة 100 متر بين كل مخيم وآخر وخطوط الضغط العالي، لافتة إلى أن الترخيص يلغى في حال التعديل على الموقع الذي تم اختياره للتخييم.وأكدت البلدية أنه "من حقها تعديل أو تغيير أو تحديث أو إلغاء مواقع التخييم، مع التقيد باشتراطات الإدارة العامة للإطفاء ووزارة الداخلية للوقاية والسلامة، مشددة على منع إلقاء النفايات بجميع أنواعها أو ردمها أو حرقها في البيئة البرية، مع الابتعاد عن حدود المنشآت العسكرية بمسافة لا تقل عن 2 كم، والمحميات الطبيعية ومحطات الوقود والمنشآت النفطية والطرق الدائري ومباني الخدمات العامة بمسافة لا تقل عن 500 متر.وأشارت إلى ضرورة الالتزام بإزالة المخيم، وفي حال مخالفة صاحب العلاقة ستقوم البلدية بإزلة المخيم على نفقته، ولا يحق له الحصول على ترخيص تخييم خلال مدة أقصاها 3 سنوات.
حملة «حافظ عليها»
من جانب آخر، أعلنت البلدية إطلاق حملة توعية بالتعاون مع مركز التواصل الحكومي تحت شعار "حافظ عليها... خلها نظيفة"، وهاشتاق "نظافة البر- متعتك"، مشيرة إلى أن هذه الحملة تأتي في إطار توعية رواد البر بالمحافظة على نظافة المواقع المسموح بها لإقامة المخيمات الربيعية لموسم التخييم الذي سيبدأ من 15 الجاري حتى 15 مارس من العام المقبل.وأوضحت أن الحملة تستهدف رفع مستوى المشاركة المجتمعية للمساهمة في الحفاظ على البيئة البرية، من خلال اتباع شروط وضوابط البلدية في هذا الخصوص، مضيفة: كما سيتم توعية رواد البر بالمواقع الخمسة لعربات البيع المتنقلة "فوت تراك" في مواقع المخيمات التي تم تحديدها، وكذلك الــ 15 موقعا للأسواق المركزية الغذائية الخاصة بالجمعيات التعاونية المشاركة، الى جانب نقاط الخدمات الخاصة بالجهات الحكومية التي تشمل مركز الإسعاف والنقطة الأمنية والهيئات المعنية.