في رده على سؤال للنائب بدر الحميدي، أكد وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد الناصر أن تصريح مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف عن الديوان الوطني لحقوق الإنسان بأنه ليس جهازا حكوميا، وإنما هو جهاز مستقل، وليس بجهة إدارية أو حكومية، جاء وفقا لما نصت عليه المذكرة الإيضاحية للقانون نفسه.وقال الناصر «بعد الاطلاع على سؤال العضو بشأن الاستفسار عن تصريح المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف عن الديوان الوطني لحقوق الإنسان، فإن المرسوم الأميري رقم 32 لسنة 1962 الخاص بتنظيم وزارة الخارجية نص في مادته الأولى على أن تتولى وزارة الخارجية تنسيق السياسات الخارجية للدولة وتنفيذها ودراسة الشؤون المتعلقة بها، والسهر على علاقات الكويت مع الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية ورعاية مصالح الكويتيين وحمايتهم في الخارج، كما نص البند 11 من المادة الثانية من ذات المرسوم على أنه تمارس وزارة الخارجية جميع الأعمال التي تتصل بعلاقات دولة الكويت بالدول وعلى الأخص رعاية المصالح الكويتية في الخارج واتخاذ الإجراءات لحمايتها في حدود القوانين واللوائح والمعاهدات والعرف الدولي». وبين أنه تنفيذا لما تعهدت به الكويت طواعية أمام مجلس حقوق الإنسان، ضمن سياق آلية الاستعراض الدوري الشامل، في إنشاء كيان حقوقي وطني مستقل، وفقا لمبادئ باريس، التي تتعلق بوضع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي تنص على حصول المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على الاستقلالية، فقد صدر القانون 67 لسنة 2015 بشأن الديوان الوطني لحقوق الإنسان، والذي نص في ديباجته ومذكرته الإيضاحية على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 48/134 بشأن المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية الإنسان (مبادئ باريس)، والذي يتضمن المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان كالاختصاصات والمسؤوليات.وأردف: «وتأكيدا لأهمية دور الديوان الوطني، فقد حرص المشرع على التأكيد على مسألة الاستقلالية، كما هو مبين في نص المادة 2 من القانون رقم 67 لسنة 2015، على أن يكون للديوان الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلالية في ممارسة مهامه وأنشطته، واختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون، وانسجاما مع ذلك أيضا، فقد وصفت المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه أعلاه الديوان الوطني بأنه ليس جهة إدارية أو حكومية، وفقا للمفهوم القانوني السائد، وذلك استنادا وانسجاما مع ما أكدته مبادئ باريس، ولجنة التنسيق الدولية المعنية في تصنيف مثل هذه المؤسسات الوطنية، على أهمية أن تتمتع مثل هذه المؤسسات بإدارة ذاتية ومستقلة».
جهاز مستقل
واستطرد الناصر: «انطلاقا من ذلك، جاء رد مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة في جنيف أمام الدورة 70 للجنة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، عند مراجعة التقرير الدوري الثالث للكويت على استفسار أحد أعضاء اللجنة الدولية حول استقلالية الديوان الوطني لحقوق الإنسان، والذي أوضح أن الديوان الوطني ليس جهازا حكوميا، وإنما هو جهاز مستقل، وليس بجهة إدارية أو حكومية، وذلك وفقا لما نصت عليه المذكرة الإيضاحية للقانون نفسه».واضاف: «تعمل اللجان التعاهدية على تنظيم اجتماع خاص تدعو إليه فقط المؤسسة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان، وكذلك المنظمات غير الحكومية للدولة الطرف محل النظر والمراجعة، وذلك قبل لقائها مع الوفد الرسمي الحكومي، بهدف الاستماع إليهم والأخذ بمرئياتهم، وطرحها أمام الوفد الرسمي الحكومي، علما أنه في حال رغبة المؤسسة الوطنية أو المنظمات غير الحكومية، حضور جلسة المراجعة عند مناقشة الوفد الرسمي الحكومي، فانها تتقدم بطلب ذلك الى سكرتارية اللجنة الدولية المعنية، وتتلقى اللجان التعاهدية تقارير من قبل المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الانسان والمنظمات غير الحكومية بصورة مستقلة وموازية لتقرير الحكومة محل النظر والمراجعة، وهو ما يطلق عليه Shadow Report».وكان الحميدي قال في مقدمة سؤاله: «تداولت وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي مقطع فيديو للسفير جمال الغنيم في جلسة الأمم المتحدة لمناقشة تقرير الكويت الخاص بلجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وقد لفت السفير الغنيم في الجلسة إلى أن الديوان الوطني لحقوق الإنسان لا دور له ولا مساهمة في تقرير الكويت، واصفا الديوان بالجهة غير الرسمية وغير الحكومية، على الرغم من صدور القانون رقم 67 لسنة 2015 بشأن الديوان الوطني لحقوق الإنسان، ثم تبعه مرسوم بتعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان عام 2018».