موجة الاعتراضات النيابية على تعيينات النيابة تزداد

ازدادت موجة الاعتراضات النيابية على تعيينات النيابة العامة، التي أعلن عنها مؤخراً، فبــعـــد أن انتقدهـــا النائبان د. حمد المطر ود. عبدالكريم الكندري، دخل النائبان فرز الديحاني وحمدان العازمي على الخط، فيما صرح المطر مجدداً.

وقال النائب حمدان العازمي: سأوجه سؤالاً برلمانياً إلى وزير العدل حول صحة استبعاد عدد من المتقدمين إلى وظيفة باحث قانوني في «النيابة العامة» رغم حصولهم على «امتياز» من جامعة الكويت، وقبول غيرهم حاصلين على تقدير أقل من جامعات خليجية، مضيفاً «على وزير العدل إنصاف المظلومين ومنح كل ذي حق حقه».

من جهته، قال الديحاني: إن «مزاجية القبول للمتقدمين في وظيفة النيابة العامة اتضحت بعد إعلان نتائج المقبولين، التي شابها العديد من الاستغراب في الانتقائية المتعمدة، وتهميش بعض الأسماء ممن اجتازوا كل الاختبارات، لذلك ستكون الأولوية في محاسبة المتسببين في هذا العبث».

مـن ناحيتـــــــه، انتـقــد النائب د. حمد المطر الطريقة التي خلص إليها اختيار وكلاء النيابة، من خلال الاختبارات التحريرية والمقابلة الشخصية، وهناك ظلم وقع على المتقدمين المتفوقين على هذا الصعيد، الذين لم يقبلوا، بينما قبل من هم أدنى نسبة، مشيرا إلى أن عملية اختيار وكلاء النيابة تفتقد الشفافية.

وقال المطر، في تصريح صحافي، «كان لي موقف بشأن المتقدمين للاختبارات الخاصة بالخبراء سابقا، بسبب الظلم الذي وقع عليهم، واليوم يتكرر الأمر مع وكلاء النيابة، بسبب طريقة الاختيار، الذي كان من خلال وزن المقابلة الشخصية والاختبار التحريري»، مضيفا أنه طلب تشكيل لجنة تحقيق في هذه القضية، «وسنتقدم في الجلسة المقبلة بطلب لتشكيل هذه اللجنة لكشف الأمور للوقوف على كل الحقائق فيما يتعلق باختبارات وكلاء النيابة». وأفاد بأن «هناك ملاحظات، وهذا الأهم، خاصة في ميزان العدالة، وهو جهاز القضاء الذي نكن له كل احترام وتقدير، لكن عندما تهتز الصورة يقع المحظور، وتكون هناك تساؤلات مستحقة على هذا الصعيد»، متابعا: «وصلتني شكاوى من متقدمين ومتقدمات مستحقين للقبول كوكلاء نيابة، لكن هذا لم يحصل معهم، فعندما يتقدم نحو 500 شخص، وتتم تصفيتهم إلى 300، ثم يجاز 60 شخصا من خلال الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية فهذا ظلم».

ولفت إلى أن درجة التحريري 40 في المئة، و60 في المئة خصصت للمقابلة الشخصية، فضلا عن أن الأسئلة ليست فنية بل اجتماعية، موضحا أن المشكلة الأكبر هي أن يتم إقصاء الفائقين والأوائل على الدفعات، وهذا أمر لا يمكن السكوت عنه، فالأولى على الدفعة لم تقبل، وهي حاصلة على 3.95 نقاط، ولديها ماجستير بمعدل 4 نقاط، والثانية أيضا لم تقبل ومعدلها 3.87 نقاط، بينما قبل من هم أدنى.

وتساءل المطر: «كيف يحدث ذلك في جهاز مهم، ويتم بقرار إداري دون أن تكون هناك آليات واضحة ومعايير صحيحة للاختيار؟ فلا يجوز أن تكون معايير وطريقة اختيار قضاة المستقبل بلا شفافية»، مشددا على ضرورة تكريس المعايير الصحيحة كي لا تضيع الحقوق، ويكون هذا المرفق الحساس المتمثل في القضاء عرضة للكلام والهمز واللمز.

● فهد تركي