اتصالات إيرانية للمصالحة مع دول عربية

كشف مصدر رفيع في الخارجية الإيرانية، لـ «الجريدة»، أن نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني، الذي يجري محادثات تحضيرية في باريس تسبق العودة إلى مفاوضات فيينا نهاية الشهر الجاري، أبلغ الفرنسيين أن طهران تجري، إلى جانب الحوار مع السعودية، اتصالات مع دول عربية بينها مصر والأردن، لحلحلة الخلافات والتوصل إلى حلول لأزمات المنطقة.

ورغم الأجواء السلبية التي تحيط بالمفاوضات مع السعودية والتي ظهرت في تصريحات مسؤولين من الجانبين، أكد المصدر أن الجولة الخامسة من الحوار بين البلدين ستعقد قريباً.

وأثار باقري كني هذه النقاط مع الفرنسيين ليقول إن بلاده ترفض أي ربط محتمل في فيينا، بين المفاوضات حول إعادة إحياء الاتفاق النووي الموقع في 2015 والحديث عن أنشطة طهران الإقليمية، خصوصاً دعمها مجموعات مسلحة في لبنان والعراق واليمن.

وقال المصدر إن المسؤول الإيراني حاول كذلك الدفاع عن بعض أنشطة بلاده الإقليمية وتبريرها، وأبلغ الفرنسيين أن تمويل طهران للتنظيمات المسلحة يخلق توازناً إقليمياً، وهو عملياً يمنع اندلاع حرب شاملة في المنطقة.

وكشف أن الفرنسيين أثاروا ملف البرنامج الصاروخي الإيراني، خصوصاً الصواريخ الدقيقة وتصنيع المسيّرات، لكن الدبلوماسي الإيراني رفض كذلك ربط هذا الملف بمفاوضات فيينا، مشدداً على أن «البرامج الدفاعية هي مسائل سيادية لا نقبل البحث فيها، خصوصاً أن الدول الغربية تبيع أسلحة بمليارات الدولارات لأعدائنا في المنطقة».

وشدد باقري كني على أن الهدف من الاجتماع السابع في فيينا يجب أن يكون محوره رفع العقوبات وتنفيذ الاتفاق النووي من جميع الأطراف، مع ضمانات يجب أن تحصل عليها بلاده.

وأوضح أن عودة إيران إلى تنفيذ تعهداتها في الاتفاق النووي، بشكل كامل، مشروطة بضمانات أن الولايات المتحدة لن تعيد الكرة وتخرج من الاتفاق وتعاود فرض العقوبات، وإذا كانت إدارة الرئيس جو بايدن لا يمكنها تقديم ضمانات كهذه فإن طهران ستحتفظ باليورانيوم المخصب وأجهزة الطرد المركزي والماء الثقيل.

وأكد باقري كني أن إيران مستعدة لتنفيذ تعهداتها في الاتفاق النووي، بمجرد رفع كل العقوبات عنها، بغض النظر عن عودة واشنطن إليه، وبالتالي يمكن لباقي الدول الموقعة للاتفاق أن تتعهد بتنفيذه، سواء عبر قرار أممي أو آخر يصدر عن الاتحاد الأوروبي، على غرار القانون الذي تم إقراره بالنسبة لكوبا، والذي سمح للدول الأوروبية بالتعامل مع هافانا، رغم العقوبات الأميركية، من خلال تأمين مظلة حماية للشركات والمؤسسات، التي ترغب في التعامل مع إيران.

طهران - فرزاد قاسمي