د. حسن جوهر: إذا لم يلتزم الطرف الآخر بالدستور فموقفنا أشد

في الوقت الذي صدر مرسوم العفو عن المواطنين المحكومين في قضايا الرأي وقضايا جنائية أخرى، كشف عضو لجنة الحوار الوطني النائب د. حسن جوهر أنه لا فضل لأحد في هذا العفو إلا لسمو الأمير، ويستحق الشكر والتقدير، مشيرا إلى أن الحوار لم يشهد تنازلات أو تفاوضا مع رئيس الحكومة سمو الشيخ صباح الخالد أو رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، "وهناك 450 شابا وشابة ننتظر أن يشملهم عفوا قريبا جدا".

جاء ذلك خلال ندوة "ماذا تبقى من دستور 62؟"، التي نظمت في جمعية الخريجين، بمشاركة النائب السابق صالح الملا، حيث قال جوهر، في مستهل حديثه، "لن نسمح بانتهاك الدستور، والشعب الكويتي واع ومخلص للكويت والدستور، وحريص جدا على وقف التجاوزات واحترامه لسمعة بلده واستقراره".

معارك سياسية

وأضاف جوهر أن المعارك السياسية منذ إقرار الدستور عام 62 كانت حول كيفية المحافظة على الدستور وحمايته، والمشرع وضع فترة 5 سنوات للعمل بالدستور ومن ثم تطويره، لمزيد من الحريات والمشاركة الفعالة، متسائلا: "كيف لا تحضر الحكومة جلسة مجلس الأمة واستقالتها لم تقبل بعد؟".

وأضاف: "لو عدنا إلى التاريخ لوجدنا أن الإرادة الشعبية في 2009 هي التي عزلت رئيس الحكومة وقتها وليس مجلس الأمة، ونحن لا نريد تحميل الشعب فوق ما لا يحتمل"، مؤكدا أن "قضية الحوار الوطني كانت بدعوة من سمو الأمير وما نقوله بالعلن هو ما نقوله في الغرف المغلقة".

وشدد على أنه "إذا لم يلتزم الطرف الآخر بالدستور، واتجه إلى تأجيل الاستجوابات فسيكون موقفنا أشد"، مشيرا إلى أن رئيسي المجلس والحكومة اعترفا بالأخطاء، وعليهما عدم تكرارها، "وفي علم السياسة إذا اعترف السياسي بالخطأ يتحمل المسؤولية، وبمجرد أنه قال أخطأت لا يبقى في منصبه".

وقال جوهر إن "قدرنا ككويتيين أن نحافظ على الوثيقة الدستورية، وللأسف بدل تطوير هذا الدستور نتراجع أكثر، وآخرها في مارس 2021، عبر بدعة طلب رئيس الوزراء تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها، وبتعاون من رئيس مجلس الأمة".

ولفت الى ان البعض يحاول التكسب على ملف العفو، لكن الشعب الكويتي واع، وأضاف: "قدمنا برنامج عمل الحكومة من خلال وثيقة طموحة نحو الإصلاح الشامل ومعالجة القضايا، وخلال المرحلة المقبلة لابد من ترجمة الطموحات والوثائق من أجل الكويت".

انحرافات دستورية

من جهته، ذكر صالح الملا أن "الخطورة تكمن في أن انتهاكات الدستور ومخالفته بدأت تمارس مع حملات لتغييب وعي الناس، لدرجة أننا أصبحنا نناقش جواز مسألة استجواب رئيس الوزراء رغم وضوح نصوص الدستور".

وأضاف: "نحن لسنا بحاجة إلى ندوة واحدة، وإنما لحملة توعية وندوات مستمرة لرفع الوعي الدستوري لدى الشباب"، معربا عن مخاوفه من أن تصبح الانحرافات الدستورية التي تمارس اليوم سياسة في نظر الكثير من الشباب.

وحمل الحكومة ونواب المجلس مسؤولية مرور وعرض طلب رئيس مجلس الوزراء حول تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها، معتبرا أن قبول رئيس مجلس الأمة تأجيل الاستجوابات ورفعها من جدول الجلسة الماضية، حسب رأيه الشخصي لأن مصلحة البلد تتطلب ذلك، كارثة، وأردف: "لا طبنا ولا غدا الشر، إنما الشر زاد عندنا، وإذا لم نتصد فسندفع الثمن".

● فهد تركي