نواب يناشدون الأمير شمول العفو كل قضايا الرأي

عقب صدور مرسومي العفو الكريم عن المدانين في قضيتي دخول المجلس وخلية العبدلي، ناشد عدد من النواب سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، التكرم بالعفو عن المواطنين والمواطنات المحكومين في قضايا رأي سياسي وأن يشملهم بعفوه الكريم.

وقال النائب بدر الحميدي: "نرجو من صاحب السمو أمير العفو أن تكتمل فرحتنا بالعفو عن أبنائنا وبناتنا المحكوم عليهم بسبب رأي سياسي أو تغريدة ليعودوا إلى وطنهم ويلتئموا مع أسرهم".

من ناحيته، قال النائب مرزوق الخليفة: "مع صدور مرسوم العفو رسمياً عن أبناء الكويت نتقدم بالشكر إلى صاحب السمو... متطلعين إلى مراسيم اخرى تصدر قريباً للعفو عن جميع اصحاب الرأي في الخارج والداخل وطي هذه الصفحة المؤلمة من تاريخ الكويت".

بدوره، ذكر النائب فرز الديحاني أنه "مع نشر مرسوم العفو عن اخواننا المهجرين في تركيا، نتوجه بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى سمو أمير البلاد وإلى ولي عهده الأمين، وها نحن نطوي صفحة من الماضي لنفتح صفحة جديدة مشرقة ينتظرها ابناء الوطن للبناء والتنمية والنماء".

في السياق ذاته، تمنى النائب د. محمد الحويلة، "من سمو أمير العفو نواف الكبير، كما شمل بعفوه الكريم بعض أبنائه، أن يمتد عفو سموه، وهو ما لا نستغربه ليشمل الدكتور شافي العجمي وشقيقه محمد، ومحمد الهاجري، وأن يشمل برعايته المواطن حجاج العجمي، وأن يوجه بكرمه نحو حل كل الملفات العالقة لنطوي صفحة ونفتح أخرى مشرقة".

في المقابل، طالب النائب محمد المطير وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي بشرح المادة الثالثة من مرسوم العفو الصادر.

وقال المطير: "على وزير الداخلية مسؤولية شرح المادة الثالثة من مرسوم العفو عن أبطال قضية دخول المجلس، فترك الأمور عائمة ومبهمة يفتح الباب لاتخاذ تدابير وإجراءات لا تليق برمزية القضية، ولا تليق بأبطالنا".

في السياق، طلب النائب د. صالح المطيري تكليف لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية بحث ودراسة موضوع المواطن حجاج العجمي وحرمانه من حقوقه لعدة سنوات واستدعاء الجهات الحكومية المعنية بهذا الموضوع، على أن تعطي اللجنة تقريرها خلال شهر.

من ناحية اخرى، وفي ذكرى الدستور، ثمّن النائب خالد المونس العتيبي، الدور الشعبي الذي ظهر بقوة في الفترات الأخيرة للدفاع عن الدستور، قائلا: أي انجاز لا بد أن يحسب للشعب مصدر السلطات، فتحية له بإصراره على رفض العبث بالدستور والاستمرار في الدفاع عن مكتسباته، بعدما تصدى لمن أراد بالبلاد والعباد شرا، وفضّل المناصب على استقرار البلاد.

وزاد المونس: ستبقى محاولات تنقيح الدستور والانقلاب عليه في أكثر من مناسبة شاهدة على تربّص فئات عدة بحرّياتنا ومشاركتنا الشعبية وقدرتنا على الرقابة، ولذلك لا مخرج لنا في ظل المعادلة القائمة التي يتخللها صراع الأقطاب وتقاطع مصالح المتنفذين سوى التطبيق السليم للدستور لتحصين الكويت ممن يتربص بها مع الاستمرار في الذود عنه.

● علي الصنيدح